حكومة بـ(الأقساط) ! !

حسين عمران

هل سَمعتم أن هناك حكومة يتم تشكيلها بـ(الأقساط)؟؟
ربما سيستغرب بعضكم هذا السؤال، لكني فقط أقول انظروا إلى حكومة عادل عبد المهدي، الم يجري تشكيلها بـ(بالأقساط)؟ وبرغم ذلك لم تكتمل بعد؟؟
ففي 24 تشرين الأول صوّت البرلمان على 14 وزيراً من أصل 22 وزيراً هو مجموع وزراء عبد المهدي ويوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي تم التصويت على ثلاثة وزراء ويوم أمس الأول تم التصويت على وزيرين ومع ذلك بقيت ثلاث وزارات شاغرة! ألم نقل أنها حكومة يتم تشكيلها بـ(الأقساط)؟؟
لكن ما سبب ذلك؟ ربما تقولون لماذا هذا السؤال؟ فأجيب قائلاً لأن كل الكتل السياسية التي تتصارع وتتنافس الآن على الوزارات الشاغرة، كانت قد منحت رئيس الوزراء كامل الصلاحية بترشيح من يراه مناسبا لهذه الوزارة أو تلك، لكن ما أن بدأ عبد المهدي بتشكيل حكومته حتى رفعت بعض الكتل السياسية (سيفها) مهددة بحدوث الفوضى لو تم تمرير هذا الوزير أو ذلك خلافاً لإرادتها، أو لو تم رفض مرشحيها لهذه الوزارة أو تلك.
لا اعتقد أن العام الحالي سيشهد إكمال كابينة عبد المهدي، إذ من المرجح أن يعقد البرلمان جلسته المقبلة في السابع من العام المقبل، وبرغم ذلك فان الخلافات لم تزل مستمرة على الوزارات الثلاث الشاغرة وخاصة وزارة الداخلية التي يصر إصراراً تحالف سائرون بأنهم لم ولن يسمحوا بتسليم وزارة الداخلية إلى فالح الفياض، إذ سيعمدون إلى كسر النصاب كلما أراد البرلمان التصويت عليه كما حدث في جلسة أمس الأول الاثنين، وكتلة سائرون ترغب بشخصية مستقلة ومهنية لوزارة الداخلية.
وبرغم أن هناك ثلاث وزارات بقيت شاغرة، إلا أن هناك احتمالات كبيرة بـإقالة بعض الوزراء الحاليين في حكومة عبد المهدي حيث تؤكد التقارير أن بعضهم مشمول بالمساءلة والعدالة والبعض الآخر عليه تهم جنائية في حين شكك بعض النواب بحصول مرشحة وزارة التربية على الأصوات الكافية لتمريرها في جلسة أمس الأول الاثنين داعين إلى إعادة التصويت عليها!!
نعم… لأول مرة ومنذ العام 2003 يتم تشكيل حكومة بـ(التقسيط المريح) فلا شيء هناك يدعو عبد المهدي للاستعجال، فبرغم مرور أكثر من شهرين على طرح (قسطه) الأول من حكومته في 24 تشرين الأول، وهو يقدم بين فترة وأخرى بعض وزرائه للتصويت عليهم، وكأنما ليس هناك مدة محددة لإكمال حكومته التي تم ترحيلها إلى العام المقبل أملاً في اتفاق الكتل السياسية على ثلاث وزارات لم تزل شاغرة.
وأيضاً لأول مرة يحدث خلاف بين الأحزاب الكردية على نصيبها من الحكومة، واعترف أني كنت (احسد) تلك الأحزاب على تفاهمها وتوافقها فيما بينها، إلا هذه المرة حيث بدأت تتنافس على وزارة العدل وكل من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يدعي أن الوزارة ضمن استحقاقه الانتخابي وكل منهما قدم مرشحه لهذه الوزارة، ولا نعرف متى سيتفق الحزبان الكرديان على وزارة العدل، أم سيكون ذلك عقدة أخرى تضاف إلى عقدة وزارة الداخلية في كابينة عبد المهدي.
نتمنى أن يكمل عبد المهدي تشكيل حكومته حتى ولو في 12 أيار المقبل وهي الذكرى الأولى لإجراء الانتخابات العراقية التي تمت في 12 أيار 2018!.

“المشرق”