المحكمة الاتحادية: موضوع الحضانة تحكمه مصلحة المحضون سواء ببقائه لدى الأم أو الأب

قضت المحكمة الاتحادية العليا، بأن أحكام الحضانة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية تدور مع مصلحة المحضون.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت التغيير نسخة منه، قال ان المحكمة وجدت اختلافاً بين المذاهب في سن الحضانة ولمن تكون، وقد استقر رأي المحكمة الاتحادية العليا على أن مصلحة المحضون هي الأولى بالرعاية دون مصلحة المتنازعين في من تكون له الحضانة.

وبين الساموك، ان المحكمة الاتحادية العليا أشارت إلى أن المذاهب كافة، وقوانين الدول العربية والاسلامية، أجمعت على ان موضوع الحضانة تحكمه مصلحة المحضون، سواء ببقائه لدى الأم أو الأب، وفي حالة الوفاة حدد القانون من تعهد إليه الحضانة.