واقع التعليم.. إلى أين ؟

حسين عمران

لا اعتقدُ أن هناك دولة تحترم التعليم عامة والجامعي خاصة تعترف بالشهادات التي يمنحها العراق لطلبته عامة ونوابه ووزرائه ولكل من هب ودب خاصة!.
أكتب كلماتي هذه وأمامي بعض الظواهر التي تسيء إلى العملية التربوية في العراق، حتى باتت بعض الدول (ولها الحق) لا تعترف بالشهادات والوثائق التي تمنحها المؤسسات التربوية في بلدي!.
فمثلاً.. يعتبر العراق الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح طلبتها فرصة أداء الامتحان في دور ثالث للطلبة المكملين، كل ذلك لأجل “إجبار” الطلبة على النجاح ولا شيء غير النجاح، وكأنما يقول المسؤولون التربويون للطلبة ممنوع الرسوب، وما عليكم إلا أداء الامتحان فان رسبت فهناك دور ثان وإذا لم تجتز الدور الثاني فهناك دور ثالث، وإذا نجحت في الدور الثالث بمعدل ضعيف، فهذه فرصة أخرى تمنحها لك وزارة التربية!.
أما ماهية هذه الفرصة فهي قرار وزارة التربية الذي أصدرته أمس الأول الاثنين بالسماح لخريجي الدراسة الإعدادية للعام الدراسي 2017- 2018 بتعديل معدلاتهم من خلال إعادة العام الدراسي في الدراسة المسائية أو الدوام بالانتساب لتحسين معدله، ويعتبر المعدل الذي سيحصل عليه في العام الدراسي 2018-2019 هو الأساس إذ سيلغى معدله السابق.
وأكرر.. لا اعتقد أن هناك دولة تمنح طلبتها هذه الفرص للنجاح أولاً ولتحسين المعدل ثانياً.
أقول.. ربما أيام كان الدواعش يسيطرون على نحو ثلث مساحة العراق ونتج عن ذلك تهجير ونزوح الملايين من مدنهم وبيوتهم التي كانت آمنة، أقول في تلك الفترة ربما يكون معقول أن يكون هناك امتحان دور ثالث بسبب تلك الظروف، لكن في العام الدراسي الماضي 2017- 2018 لا اعتقد أن هناك مبرراً لدور ثالث برغم أن العام الدراسي كان طبيعياً، وبعد اقتناعنا مرغمين بالدور الثالث، فما الذي تعنيه وزارة التربية بمنحها فرصة أخرى لطلبتها بالسماح لهم بتحسين معدلاتهم؟
حسنا.. لنترك الطلبة والفرص الذهبية التي تمنحها لهم وزارة التربية، لنلتفت ولو قليلاً إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونقول لها كم من شهادة ماجستير ودكتوراه منحتها للطلبة بدون أن يعرفوا شيئاً عن رسائلهم الجامعية، ثم كيف يتم السماح للموظف بالحصول على الماجستير والدكتوراه بدون أن يكون متفرغاً من وظيفته، وهنا وبدون ذكر الأسماء أقول كم من برلماني وكم من وزير وكم من أصحاب الدرجات الخاصة حصلوا على الماجستير والدكتوراه بدون أن يكونوا متفرغين، بل حصلوا على الشهادات العليا بدون أن يكتبوا حرفاً واحداً من أطاريحهم الجامعية!. ولا تسألوا كيف ذلك فالكل يعرف كيف ذلك لكن الكل “مغلس” ربما أيضاً ضمن مبدأ التوافق السياسي!.
نعم.. المسيرة التربوية في العراق من سيئ إلى أسوأ، ونعطي الحق كل الحق للدول التي لا تعترف بالشهادات والوثائق التي تمنحها المؤسسات التربوية في العراق، ما دام هناك امتحان دور ثالث، وما دامت الماجستير والدكتوراه تمنح للمسؤولين بدون تفرغ وبدون أن يعرفوا أصلاً عناوين رسائلهم الجامعية!.

“المشرق”