جنرال الكترك تسعى لإبرام صفقات في مجال الطاقة بالعراق , وتقرير يسلط الضوء على شبهات فساد تحوم حول هذه الصفقات

تم إعادة نشر هذه المقالة كجزء من إعادة إنتاج مقالات يصدرها موقع صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية اليومية التي ظهرت أيضًا في النسخة المطبوعة من الصحيفة بتاريخ (19 تشرين الثاني ، 2018)..

وجاء في هذا الجزء بحسب  تقرير استشاري صدر في الصيف الماضي ان هناك شبهات فساد تحوم حول ارتباط الشركة الصناعية العملاقة جنرال إلكتريك الأميركية بصفقات مع شركاء تجاريين رئيسيين في العراق في مسعى منها  لدعم موقعها في واحدة من أهم الأسواق الخارجية جراء تعثر اعمالها في الفترة الأخيرة.

ورغم تأكيدات الشركة الأميركية على عدم تورطها بأية صفقات فساد في مجال الطاقة بالعراق الا أن التقرير الذي نشرت صحيفة وول ستريت جورنال أجزاء منه ، يبرز المعضلة التي تواجه جنرال إلكتريك بعقدها صفقات في احدى البلدان التي لا تزال تتعامل في مجال الطاقة باستخدام توربينات غاز ثقيلة تبلغ تكلفتها ملايين الدولارات. .وفي المقابل تؤكد الشركة الأميركية العملاقة التزامها القوي بإجراءات النزاهة وعدم خرقها لأي قوانين اتحادية، بما في ذلك القوانين التي تشمل الفساد الأجنبي.

ويعرض التقرير الذي اعدته  شركة هاكليوت البريطانية المتخصصة في استخبارات الأعمال صورة واضحة عن الفساد المستشري وتفشي الرشوة في قطاع الطاقة العراقي متهما كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء العراقية بتورطهم في ابرام عقود طاقة جديدة  تتنافس فيها شركة جنرال إلكتريك حاليا مع شركة سيمنز إيه جي وتبلغ قيمة هذه الصفقات نحو 15 مليار دولار .. فيما امتنعت شركة سيمنز عن التعليق.

ويوضح تقرير الشركة البريطانية الذي جاء بناء على مقابلات اجريت مع رجال أعمال ومسؤولين سياسيين عاملين في قطاع الطاقة ، النظرة العامة  حول وجود  مخاوف الفساد في هذه الصفقات بل انه  يقدم النصيحة لشركة جنرال إلكتريك بعدم التعامل مع أحد المقاولين. ونقل التقرير عن أحد المسؤولين الحكوميين العراقيين قوله انه لا يوجد عقد واحد تم ابرامه على  مدى الفترات المختلفة من عمر الحكومات العراقية المتعاقبة دون ان تعود الفائدة على أحد الأحزاب الدينية والسياسية.

وقد صدر هذا التقرير المتعلق بشركة جنرال الكتريك ، في أعقاب تحقيق لم بتم الاعلان عنه قامت به وزارة العدل بشأن تهم فساد تورط بها موظفو الشركة الأميركية في العراق خلال نيسان الماضي. حيث انطلقت هذه التحقيقات بناء على شكوى من مبلغين ضد موظفي شركة جنرال الكتريك العاملين في العراق

وقالت “جنرال إلكتريك” بحسب ما جاء في التقرير إنها حققت في اتهام المبلغين عن المخالفات ووجدت أنه ليس له أي مستند قانوني حيث انها علمت بالمبلغين عن المخالفات عندما سحبت الوكالات الأميركية ، بما في ذلك وزارتي الخارجية  والتجارة الأميركيتين ، دعمها التجاري لجهود الشركة في العراق بسبب هذه الاتهامات.. فيما  استأنفت السفارة الأميركية في بغداد دعمها لشركة جنرال إلكتريك بعد أن وافقت الشركة على التحقيق في هذه المزاعم ، حسبما قال الأشخاص القائمون على الشكوى.ولم يتم تحديد ما توصلت اليه وزارة العدل من تحقيقات في هذه التهم ورفضت وزارة العدل التعليق على ذلك.

ومع ذلك فإن المخاوف المتعلقة بالفساد هي تطورات غير مرحب بها بالنسبة لشركة جنرال إلكتريك ، أقدم وأكبر وحدة صناعية أميركية خاصة مع تراجع إيراداتها وأرباحها التشغيلية خلال العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض سعر سهم الشركة  إلى مستويات تاريخية. وقالت الإدارة إن تداعيات تراجع نشاط الطاقة سيستغرق سنوات ففي الربع المنتهي في 30 سبتمبر ، سجل قطاع الطاقة خسارة قدرها 631 مليون دولار ، واستحوذ على 22 مليار دولار من سعر الفائدة

وبين التقرير ان شبهات وجود صفقات رشوة وفساد قد تعني ان الارتباطات بالأسواق الخارجية وحتى بين شركاء الطرف الثالث تشير الى إمكانية وقوع انتهاكات لقانون الاستثمار الاجنبي ضمن قوانين أخرى وهذا يعني ملايين الدولارات من الغرامات.

وقالت متحدثة باسم الشركة الصناعية العملاقة ان الشركة لديها مشاريع كبيرة وهي ملتزمة بالاخلاقيات اللازمة والقوانين المفروضة عند ابرام الصفقات ولم تسجل اية مخالفة تذكر بهذا الخصوص.

وقد أغلقت أسهم “جنرال إلكتريك” منخفضة بنسبة 1.9٪ يوم الجمعة عند 8.02 دولار ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 45٪ تقريبًا خلال الأشهر الستة الماضية..

كما جاء في تقرير شركة هاكليوت الاستخباراتية  المزاعم المتعلقة بتورط  قطب البناء علي شمارة في صفقات فساد وهو شخصية بارزة في قطاع الطاقة العراقي . وقد ابرمت معه الشركة صفقات عديدة منذ عام 2004 واحدها صفقة تم ابرامها عام  2008 وبموجبها  باعت شركة جنرال الكتريك 56 توربينا نوع 9E الى وزارة الكهرباء العراقية .. كما ابرمت شركة علي شمارة عقودا لنصب بعض وحد ات الطاقة الكهربائية…وقد حصل علي شمارة على حصته في هذه الصفقات بحكم العلاقات التي تربطه مع رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي ,ويشير التقرير ايضا ان ان اية شركة ستحاول تجنب التعامل مع علي شمارة لن تستطيع الفوز بسهولة  بعقود صفقات كبيرة من وزارة الكهرباء وذلك يعني تحمل هذه الشركات مخاطر جدية بشأن خسارتها الاقتصادية … ويستدرك التقرير بالقول ان من يريد ان يحصل على صفقات عمل جيدة في العراق فعليه ان يتعامل مع شخصيات مثل علي شمارة حيث ان شركته من الشركات الاساسية  في قطاع الطاقة العراقي .

واوضح التقرير ان شمارة  نفى بقوة خلال احدى المقابلات وجود  تهم فساد موجهة له ولشركته في الصفقات التي ابرمها مع شركة جنرال الكتريك , مشيرا الى ان الشركة الحرة الدولية تقوم حاليا بتنفيذ مشاريعها الخاصة بالتعاون مع شركة جنرال الكتريك لبناء محطة توليد كهرباء جنوب بغداد وقال انه يتوقع ان يستمر في لعب دور رئيسي في مشاريع الطاقة العراقية ويأمل بتطوير عمله مع شركة جنرال الكتريك في المستقبل .

من جهتها قالت شركة جنرال الكتريك بان عملية فحص البيانات التي قامت به الشركة لم يؤشر وجود اية اشارات حمراء على فساد الصفقات التي ابرمتها مع شمارة. .. مبينة في الوقت نفسه انه ليس لديها اي مشاريع مستقبلية مقررة مع شركات شمارة او اي خطط لتقديم عطاءات بشان العمل المستقبلي مع شركاته .. مؤكدة  ان اجراءاتها تضمن ان عمل موظفيها وشركائها التجاريين يجري ضمن حدود القانون .

ومع ذلك, هنالك سؤال واحد تم مناقشته داخل شركة جنرال الكتريك , وفقا لمتابعين لهذه القضية , والمتعلق بسبب عدم اثارة الشركة للشكوك المطروحة  حول  تعاملها مع شمارة  وهو مارفضت الشركة التعليق عليه.

وقالت الشركة انها قامت بتكليف شركة هاكليوت من اجل مراجعة اعمال شبكة متعاقديها المحليين الذين قاموا بنصب التوربينات وبناء محطات الطاقة كجزء من المراجعة الداخلية لاعمالها .. لافتة الى انها  لا تتفق بالضرورة مع نتائج الاستشاريين الا انها في الوقت نفسه ستأخذ بنظر الاعتبار النتائج التي تم التوصل اليها بهذا الخصوص.

ونقل تقرير شركة هاكليوت عن رجل اعمال توجيهه اتهامات لمسؤولين في وزارة الكهرباء وبضمنهم وكيل الوزير عبد الحمزة هادي عبود الذي طالب برشوة  من اجل السماح بتنفيذ مشاريع بناء ونصب محطة توليد الكهرباء . ولم يتم التعليق على هذه الاتهامات من قبل وزارة الكهرباء.

كما حذر التقرير  من شركة مقاولات تركية لديها مشاريع مشتركة مع شركة جنرال الكتريك في العراق .. فيما ذكر عدد من المسؤولين وكبار السياسيين العراقيين والاتراك انهم يعتقدون ان هذه الشركة التركية قد تكون واجهة يستغلها احد المسؤولين الاتراك الكبار الا ان شركة هاكليوت لم تؤكد صحة هذه المعلومات

ويوضح التقرير ان اللجوء لهذا الشريك التركي يكون لتوفير عامل الأمان مبينا ان اية شركات تعمل في العراق – حتى التركية منها  مطالبة بالعمل من خلال شركاء عراقيين.. فيما لم تعلق هذه الشركة التركية او السفارة التركية  ببغداد على ذلك.
وقد أثارت النتائج التي توصل اليها هذا التقرير القلق على أعلى المستويات في شركة جنرال الكتريك ، وأدرجت في خانة الاحاطات للرئيس التنفيذي للشركة لاري كولب ، وفقا لمتابعين لهذه القضية .

ترجمة : قناة التغيير الفضائية