الساموك: الاعتراض على شاغل المقعد النيابي يتم خلال البرلمان ثم المحكمة الاتحادية

أوضحت المحكمة الاتحادية، أحكام الاعتراض على شاغلي المقعد النيابي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان، ان المحكمة الاتحادية انهت أغلب ما يتعلق باختصاصاتها بالنسبة للانتخابات العامة، بداية من المصادقة على النتائج النهائية، وصولاً إلى حسم طعون المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الذين جرى استبعادهم من قبل رئاسة مجلس النواب.

وذكر الساموك، ان الاعتراض على شاغل المقعد النيابي يكون بطريقين مرتبطين ببعض وبنحوٍ تراتبي، الأول عبر مجلس النواب، وعلى المجلس أن يبت به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله، والطريق الثاني وهو الطعن بقرار مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية العليا، ويلزم أن يتم خلال سقف زمني محدد، وهو ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس النواب.