بالمستندات: شيرين عبدالوهاب إلى المحكمة… ماذا حدث؟ ومن يقاضيها؟

فوجئت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب بتسلمها دعوى قضائية تطالبها بتعويض قدره 4 ملايين و750 ألف جنيه مصري.

بدأت القصة بدعوى قضائية أقامتها شركة “نجوم ريكوردز” ضد المطربة المصرية، تطالبها فيها بدفع تعويض مالي نظراً لعدم التزامها ببنود العقد الموقع بينهما، والذي يقضي بتسليم شيرين ثلاثة ألبومات للشركة لتوزيعها، وذلك في الفترة من عام 2013 حتى 2018، إلا أن المطربة المصرية لم تفِ بالتزامها للشركة، وسلمتها ألبوماً واحداً فقط عام 2014 بعنوان “أنا كتير”، ثم فوجئت الشركة بتعاقد شيرين مع شركة إنتاج أخرى لتوزيع ألبومها الجديد “نساي”.

وأعلنت شركة “نجوم ريكوردز” في بيان صحافي أنها اضطرت لاتخاذ تلك الخطوة ضد شيرين بعد إصرار الأخيرة على عدم تنفيذ بنود التعاقد بينهما، ما ألحق بالشركة أضراراً مادية وأدبية تستوجب التعويض المادي. وأكدت الشركة في بيانها أنها لجأت إلى الطرق الودية لمطالبة شيرين بالمبالغ التي أخذتها نظير الألبومات الثلاثة، إلا أنها رفضت إعادة تلك المبالغ للشركة، وهو ما اضطرها لرفع دعوى قضائية ضدها لطلب التعويض.

وتقدم ميلاد ملاك فايز، محامي شركة “نجوم ريكوردز”، بدعوى قضائية حملت رقم 769 لسنة 10 استئناف المحكمة الاقتصادية في القاهرة، ألحق بها صورة من العقد المبرم بين الشركة والمطربة شيرين عبد الوهاب، موضحاً فيها البنود التي تلزم شيرين بتقديم 3 ألبومات مع الشركة، مطالباً بتعويض قدره أربعة ملايين و750 ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت بالشركة.