حينما يتم حلّ “ثلث” الازمة العراقية
حسين عمران
أكثر مِن أربعة اشهر مضتْ على الانتخابات العراقية دون تشكيل الحكومة، ولو أردنا لأدخلنا انتخاباتنا موسوعة غينيس للارقام القياسية، أربعة اشهر مضت والسبت الماضي فقط تم حل “ثلث” الازمة العراقية “العويصة”!.
نقول، تم حل “ثلث” الازمة باعتبار ان المشكلة تكمن في “الرئاسات الثلاث” ، وبما ان رئاسة البرلمان تم تشكيلها السبت الماضي، لذا فإن “ثلث” المشكلة انتهت وبقيت مشكلتان، وأيضا يمكن اعتبارهما ” عويصتين” باعتبار ان الأطراف السياسية الى الآن لم تتفق على إيجاد حل مناسب لهما، علما انه من المقرر ان الثلاثاء المقبل يتم حل “ثلث” آخر من المشكلة باعتبار ان ” الكرد” سيقدمون مرشحهم لرئاسة الجمهورية في جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء المقبل، برغم شكوكنا بذلك ، اذ ان ” الوطني والديمقراطي الكردستانيين” لم يتفقا الى الآن على مرشح معين وكل منهما يدعي انه الاحق بالمنصب!.
ولو فرضنا ان “ثلث” رئاسة الجمهورية تم إيجاد الحل المناسب له الأسبوع المقبل ، فيبقى “ثلث” رئاسة الوزراء هي الأكثر “عوصانا” باعتبار انه المنصب الأهم في الساحة السياسية العراقية، ولكن…
نقول، ولكن لأن رئاسة الوزراء لا تتشكل إلا من خلال الكتلة الكبرى، وهذه مشكلة المشاكل!.
الكتلة الكبرى، ويمكن ان نقول عنها انها “الأكثر دسامة” إذا ما عرفنا ان على عاتقها تقع مهمة توزيع الحقائب الوزارية ولها “حصة الأسد” في المناصب، ولها ” القطعة الكبرى” من كيكة العراق!.
الكتلة الكبرى مشكلة المشاكل، لأن دول خارجية بدأت “تدلي بدلوها” في دعم هذه الكتلة أو تلك، مرة بالتهديد، وأخرى بالوعيد، وثالثة بالحوافز!.
الكتلة الكبرى تعتمد على العدد الأكبر من النواب البرلمانيين، والذين نراهم يتنقلون من هذه الكتلة الى تلك تبعا لـ “دسامة” الوعود الممنوحة لهم، لذا لم يتم حسم من هي الكتلة الكبرى، برغم ان كتلتين متنافستين تدعي كل واحدة منهما انها الكتلة الكبرى، لكن بعد اقل من 24 ساعة يتم تغيير الحسابات بعد ان ينتقل عدد من النواب من هذه الكتلة الى تلك، ليتم “خربطة” الحسابات!.
ولان مشكلة الكتلة الكبرى “عويصة” لذا فقد اقترح البعض إحالة الموضوع الى المحكمة الاتحادية التي يعده البعض انها سبب المشكلة منذ العام 2010!.
وقبل ان تسألوا كيف ذلك، نقول ان ذلك حدث منذ انتخابات 2010 حينما تم تفسير الكتلة الكبرى بأنها التي تتكون تحت قبة البرلمان، وليس الكتلة الفائزة بالانتخابات كما ينص الدستور!.
لكن، البعض الآخر يقول ان مجلس النواب يمكنه تقرير من هي الكتلة الكبرى، وذلك يتم بعد تعيين رئيس الجمهورية الذي بدوره يدعو من تحت قبة البرلمان الكتلة الكبرى الى تشكيل الحكومة خلال شهر، وذلك بعد تقديم من يدعي بانه الكتلة الكبرى قائمة بعدد النواب مع تواقيعهم!.
لكن، النواب ما زالوا يتنقلون من هذه الكتلة الى تلك، وهذه ما يزيد من “خربطة” المشكلة العويصة أصلا!.
“المشرق”
