اراء و أفكـار

مجلس النواب.. الساعة الخامسة صباح الاثنين.. والسابعة مساءاً

كتبت هذه الافتتاحية على مرحلتين.

اولاً: الساعة الخامسة صباح الاثنين:
1- اعلن قبل منتصف ليل الاحد 2/9 تشكيل الكتلة الاكبر من قوى “النواة”، اضافة لقوى مهمة جديدة ومجموعها 177 نائباً.. واعلن قبل فجر الاثنين 3/9 عن تشكيل “كتلة البناء” ومجموعها 145 نائباً.
2- فرحنا واصابنا القلق.. فرحنا لان الديمقراطية بطبيعتها تنافسية.. ولأن الكتلتين تضمان قوى بديانات ومشارب ومذاهب وقوميات مختلفة، رغم غياب القوائم الكردية الكبيرة.. مما يؤكد تفكك غير قليل في التخندق الطائفي والمناطقي. لكننا قلقنا للانقسام الحاد، متمنين البقاء في الاطارات الدستورية والبرلمانية، لتتحمل الاطراف مواقعها كاغلبية سياسية حاكمة، وكأقلية سياسية مراقبة، إن لم تتغير المسارات نحو تقارب بينهما، سيكون مفرحاً ومفيداً، إن بقي بعيداً عن الطائفية والاثنية.
3- مجموع الكتلتان 322 نائباً حسب الارقام اعلاه من مجموع البرلمان (329)، دون حساب الكرد وقوى اخرى. فهل هناك خطأ او تلاعب؟ الجواب بالسلب، ولعل سببه ببساطة اختلاف طريقة الحساب.. أ) فاعتبرت “النواة” توقيع رئيس القائمة كافياً لاحتساب كل اعداد القائمة، ولجأت لممارسة 2010 عندما اتحدت “دولة القانون” مع “الائتلاف الوطني” ليشكلا “التحالف الوطني” وليتقدموا على “العراقية” الفائزة بالانتخابات.. ب) واعتبرت “البناء” تواقيع النواب حاسماً، واعتمدت لممارسة 2014 عندما ترك السيدان العبادي والشهرستاني ومن معهما “دولة القانون” ليشكلوا مع “التحالف الوطني” الكتلة الاكبر.
4- اختلفت الكتلتان في السوابق وقراءة قرار “الاتحادية” رقم (25) في 25/3/2010 للكتلة الاكبر الذي ينص: “اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الاكثر من المقاعد، او الكتلة التي تجمعت من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات باسماء وارقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، ايهما اكثر عدداً، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي اصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الاولى لمجلس النواب اكثر عدداً”.
5- سيلجأن ايضاً “لتوضيح المحكمة الاتحادية” في 23/5/2018 الذي ينص:

“اولاً: ان مفهوم الكتلة النيابية الاكثر عدداً.. تتكون من نواب في تجمع معين يعلن عنه في مجلس النواب، والنائب هو من يتخطى المراحل التالية: 1- الفوز.. 2- المصادقة.. 3- ترديده القسم..

ثانياً: ان تسمية الكتلة النيابية الاكثر عدداً تنطبق على الكتلة النيابية التي تتفوق على بقية الكتل من حيث عدد النواب التي تضمها..

سادساً: ان المحكمة الاتحادية العليا وضعت ضابطاً بخصوص الكتلة النيابية الاكثر عدداً بانها التي تتشكل في الجلسة الاولى لمجلس النواب التي تنعقد برئاسة اكبر الاعضاء سناً، وتسجل هذه الكتلة رسمياً بانها الاكثر عدداً، وهذا يعالج موضوع في غاية الاهمية، فلا يمكن لكتلة ما الادعاء بانها تحمل هذه الصفة لمجرد الاعلان في وسائل الاعلام، انما توثيق ذلك رسمياً في مجلس النواب..

سابعاً: لا يوجد ما يمنع ان يكون المكلف بتشكيل الوزارة من القائمة الفائزة في الانتخابات اذا ما اريد ذلك، اذا ما عُدلت المادة 76على النحو المطلوب وفق الاليات المنصوص عليها في المادة 142 منه”.
6- سيكون موقف الكردستانيين حاسماً، ليس عددياً فقط، بل كمكون سيضيف ثقلاً نوعياً للطرف الذي سينحازون له. وقد يلعبون، مع غيرهم، دوراً لتقريب المواقف.

ثانياً: الساعة السابعة/ مساء الاثنين:
1- عُقدت الجلسة الاولى صباح اليوم برئاسة الدكتور زيني.. وبعد اداء 297 نائباً اليمين الدستورية، قدمت الكتلتان الكبيرتان، قائمتيهما للكتلة الاكبر. ولم تعلن القوى الكردية الكبيرة انحيازاتها النهائية
2- رفعت الجلسة ليوم الغد الثلاثاء، لاختيار رئاسة المجلس. وقيل انه سيُطلب راي المحكمة الاتحادية لتشخيص الكتلة الاكبر.
3- لاشك ان التنفيذيين الفائزين -وعددهم غير قليل- لم يأدوا اليمين الدستورية، لانهم سيفقدون وظائفهم لو قاموا بذلك.. وبهذا سيكون عدد الغائبين فعلاً اقل مما قيل.
4- نأمل ان ياتي الغد باخبار سارة، تحقق وحدة الكلمة وقيام حكومة ناجحة.

عادل عبد المهدي

مقالات ذات صلة