وثيقتان تظهران وجود فضائيين وفروق في رواتب منتسبي الحشد الشعبي
كشفت وثائق مسربة، عن حالات تلاعب في رواتب منتسبي الحشد الشعبي، ووجود من يطلق عليهم مصطلح الفضائيين ممن يتقاضون رواتب من جهاز الامن الوطني.
واظهرت الوثيقة الأولى، الصادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء الى هيئة النزاهة، والصادرة بتاريخ السابع والعشرين من كانون الأول عام الفين وسبعة عشر، أن لجنة الامر الديواني المشكلة للتفتيش والتدقيق على عمل جهاز الامن الوطني، اشرت وجود درجات وظيفية في ملاك جهاز الامن الوطني على انها مشغولة في الملاك المصادق عليه في وزارة المالية بينما هي مؤشرة في نظام الموارد البشرية بأنها غير مشغولة، للفترة من عام الفين وسبعة ولغاية الفين وستة عشر، إضافة الى قيام وزارة المالية بصرف الرواتب، في ضوء الملاك المشغول المصادق عليه، والذي يزيد عن الملاك المشغول الفعلي في الجهاز.
وتضمنت الوثيقة الثانية، والصادرة عن وزارة المالية إلى هيئة الحشد الشعبي، طلبا للاخيرة، بتوضيح اسباب فروقات الرواتب الموزعة على عناصر اللواء الحادي عشر واللواء ستة وعشرين حشد شعبي، حيث قامت وزارة المالية بصرف رواتب العناصر المنتمين الى هيئة الحشد، وفق راتب مقطوع قدره ” سبعمئة وخمسين” الف دينار شهريا، بينما تسلم تلك العناصر مبلغ خمسمئة وخمسة وعشرين الف دينار فقط.
