العقوبات على ايران.. مخالفة للقانون الدولي، ومضرة بالمصالح العراقية والاقليمية

العراق معني بشكل مباشر بهذه العقوبات، ويجب ان يستحضر –عند اعلان موقفه- بخلفياتها ومآلاتها بكامل ابعادها وتطوراتها، وليس ببعد وتطور واحد.
1- العقوبات قرارات دولة واحدة، وليست كقرارات الامم المتحدة او المنظمات الاقليمية الملزمة لاعضائها. وان قوة العقوبات تأتي من قوة ومكانة الولايات المتحدة السياسية والاقتصادية والعسكرية. هذه القرارات مخالفة للقانون الدولي، وتأتي بعد تراجع الولايات المتحدة عن توقيعها والتزاماتها، وبعدما اودعت وثيقة الاتفاق النووي في الامم المتحدة، وشهادة وكالة الطاقة الدولية بسلامة الاجراءات والمنشآت الايرانية.. وتاتي بضغوطات يمينية، خصوصاً من “اسرائيل” وبعض الدول، وسط رفض عالمي خصوصاً من الاتحاد الاوروبي وروسيا والصين ومعظم دول العالم.
2- ايد العراق الاتفاق، وعقدت بعض اجتماعات المفاوضات في بغداد، واعتبره نصراً كبيراً للدبلوماسية، وبديلاً اكيداً لحل الخلافات بما فيها اكثرها تعقيداً.. وان نقض الاتفاق والعودة الى العقوبات واجواء الحرب، والضغط على العراق لاتخاذ اجراءات تهدد الامن العراقي وفي المنطقة، وتهدد ايضاً علاقات الصداقة والمصالح المتبادلة بين ايران والعراق ودول الجوار عموماً، خصوصاً وان للعراق حدوداً من جنوبه الى شماله مع ايران، ويرتبط معها بعلاقات متشابكة ووثيقة تجعل العقوبات ضدها، او ضد اي بلد مجاور وكأنها ضد نفسه.. وهو الذي عانى من عقوبات دمرته، وما زالت اثارها تدمره. ولابد من استثمار الصداقة مع الولايات المتحدة لتفهم هذه الحقائق ومساعدة العراق لا الضغط عليه بالضد من مصالحه العليا.
3- واجبنا حماية المصالح العراقية من العقوبات كما فعل “الاتحاد الاوروبي” وبقية الدول في مصالحهم الوطنية، بل واكثر، والحوار مع الولايات المتحدة، وايران وتركيا ودول الجوار التي يرتبط بها جميعاً بمصالح لا يريد التضحية بها.. فان ارادت الولايات المتحدة معاقبة الشركات او المصالح على الاراضي الامريكية، او حسبما ترى في اطار علاقاتها العالمية وسيادتها الوطنية واحترام سيادة الاخرين، فهذا يعود لها. تماماً كما كان يفعل العراق، وما زال يفعل نظرياً على الاقل، في مقاطعة الشركات التي تتعامل مع “اسرائيل”.
4- تنظم العلاقات بين العراق والولايات المتحدة عدة اتفاقات يؤطرها “اتفاق الاطار الاستراتيجي” في 17/11/2008″.. وهو حاكم لاي اتفاق بين وزارتين او هيئتين، وهو سيادي وبمصادقة البرلمان العراقي والهيئات الدستورية الامريكية، وتنص مواده على دعم العراق وطنياً وفي علاقاته في المنطقة وعدم التدخل في شؤونه واستخدامه ضد بلدان اخرى، وهذه نصوص بعضها: “القسم الاول/1/4: تستند علاقة الصداقة والتعاون الى الاحترام المتبادل، والمبادىء والمعايير المعترف بها للقانون الدولي والى تلبية الالتزامات الدولية، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورفض استخدام العنف لتسوية الخلافات”.. و”على الولايات المتحدة ان لا تستخدم اراضي ومياه واجواء العراق منطلقاً او ممراً لشن هجمات على بلدان اخرى وان لا تطلب او تسعى لان يكون لها قواعد دائمة او وجود عسكري دائم في العراق”..و”القسم الثاني/3: دعم جهود حكومة العراق في إقامتها علاقات ايجابية مع دول المنطقة قائمة على اساس الاحترام المتبادل ومبادىء عدم التدخل والحوار الايجابي بين الدول، والحل السلمي للخلافات، بما في ذلك المسائل المترتبة على ممارسات النظام السابق التي لا زالت تلحق الضرر بالعراق، بدون استخدام القوة او العنف، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة ورفاهية شعوبها”.
5- ان الدولار الامريكي عملة امريكية لكنه ايضاً عملة عالمية، وفق اتفاقات “بريتون وودز 1944” بين الدول المنتصرة في الحرب العالمية، والتي اسس بموجبها صندوق النقد والبنك الدولي. تخلت الاتفاقات عن قاعدة الذهب (عدا للدولار) وتبنت نظام ثابت للصرف بنسبة تذبذب 1% بالنسبة للذهب او الدولار (قُيّم بـ35 دولاراً/اونصة ذهب).. انفك ارتباط الدولار بالذهب بداية السبعينات، لكن الثقل الامريكي العالمي والواجب الاخلاقي يلزم امريكا باحترام حقوق الدول الاخرى، فلا تستخدم الدولار كعملة وطنية فقط.. او كوسيلة ضغط على البلدان الاخرى لتحقيق اغراض سياسية، تراها هي ولا يراها الاخرون.
6- سيادتنا/امننا/مصالحنا.. منطقتنا.. المجتمع الدولي.. العلاقات الثنائية، حقائق يجب مراعاتها في كل خطوة نخطوها، حسب الاولويات المذكورة.
عادل عبد المهدي