ماذا لو كانت نتائج الانتخابات مطابقة؟!

حسين عمران

كلّ الدلائلُ تشير الى ان الأسبوع الحالي سيتم فيه الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي، تلك التي كانت وراء تأخر تشكيل الحكومة أكثر من شهرين، بعد ان اعترض عدد من المرشحين الخاسرين ليتم تشريع قانون في الأيام الأخيرة من عمر مجلس النواب ينصّ على الفرز اليدوي لصناديق الاقتراع بدلا من الفرز الالكتروني.
ولو عدنا الى ما قبل شهرين سنعرف ان قانون العد والفرز اليدوي ترتبت عليه قرارات عديدة، أهمها تجميد عمل مفوضية الانتخابات المستقلة بحجة ان حالات تزوير عديدة حدثت خلال فرز الأصوات الكترونيا، ما استدعى انتداب قضاة ليقوموا بالإشراف على عملية الفرز اليدوي التي جرت في كل مراكز الاقتراع التي قدمت فيها طعون وشكاوى بنتائجها، سواء داخل العراق أم خارجه.
وعلى مدى نحو شهرين كان القضاة المنتدبون قد هيأوا كل مستلزمات الفرز اليدوي، ولأجل الإسراع في العملية، وأيضا لأجل ضمان نزاهة وشفافية الفرز اليدوي تم جلب بعض صناديق الاقتراع في المحافظات الى بغداد، لكن قبل ان يتم ذلك كانت حادثة حرق مخازن مفوضية الانتخابات في الرصافة، إضافة الى حادثة أخرى هي سقوط أجهزة الفرز الالكتروني أيضا، وكلا الحادثتين اكدت مصادر مطلعة انهما مفتعلتان، إذ تم تشكيل لجنتين تحقيقيتين، لكنّ اللجنتين لم تعلنا النتائج، وقيل إن ذلك تم باتفاق الكتل السياسية!.
المهم، الأسبوع الحالي سيتم فيه الإعلان عن انتهاء عملية الفرز اليدوي، ولكن!.
أقول، ولكن كل الدلائل تشير أيضا الى ان لا اختلاف كبيرا بين نتائج الفرز اليدوي عن الفرز الالكتروني، فأغلب نتائج الفرز اليدوي التي تمت في مراكز اقتراع المحافظات وحسب ما اعلن من نتائج انها متطابقة بنسب كبيرة، حيث اكد بعض المراقبين ان نتائج الفرز اليدوي لن تحدث تغييرا ملموسا في ترتيب الكتل السياسية إلا الشيء البسيط من خلال “فوز” بعض المرشحين الخاسرين، والذين كانوا وراء الإصرار على الفرز اليدوي الذي سيعيد لهم “الحياة” برجوعهم الى قبة البرلمان!.
لكن، المشكلة ليست في “فوز” هؤلاء الخاسرين، اذ المشكلة تكمن في مفوضية الانتخابات التي تم تجميد عملها بحجة وجود عملية تزوير كبيرة نتيجة الفرز الالكتروني، لكن نتائج الفرز اليدوي كانت متطابقة بنسبة كبيرة. وهنا ربما من “حق” أعضاء مجلس المفوضين السابق ان يقيموا دعوى قضائية بحجة تشويه سمعتهم والتشهير بهم، ولا اعرف حقا ما قول القضاء في ذلك، خاصة ان عددا كبيرا من التصريحات طالت سمعة أعضاء مفوضية الانتخابات السابقة، متهمين إياهم بانهم تسلموا رشاوى وبمبالغ كبيرة لأجل “فوز” هذا المرشح أو ذاك!.
وهنا، اعتقد ان القضاة المنتدبين سيقعون في حيرة من أمرهم، فإن اعلنوا ان النتائج مطابقة، فسيكون أمام القضاء دعوى رد اعتبار لأعضاء مجلس المفوضين السابق، وان قالوا ان هناك اختلافا كبيرا في النتائج فسيتم مطالبتهم بالدلائل والتي كلها تشير الى ان النتائج متطابقة.
وربما، سنسمع شيئا عجيبا غريبا مع اعلان ماراثون نتائج الانتخابات التي أجريت في 12أيار الماضي ولم تعلن النتائج حتى الآن لتدخل انتخابات العراق 2018 موسوعة غينيس للارقام القياسية، إذ أن نتائج الانتخابات لم تعلن برغم مرور 84 يوما على اجرائها!.

نقلا عن “المشرق”