مجلس الوزراء يلزم الشركات الأجنبية بتشغيل 50% من العمالة العراقية في مشاريعها
أعلنت وزارة العمل، عن موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء بالزام الشركات الاجنبية لتشغيل 50% من العمالة العراقية ضمن مشاريعها الاستثمارية، فيما اكدت فرض عقوبات على المخالفين لتنفيذ قانون وتعليمات تشغيل العمالة الوطنية.
وقال مدير قسم الاجانب في دائرة التدريب والتشغيل التابع للوزارة اسامة الخفاجي في بيان، إن الوزارة قدمت مقترحا للأمانة العامة لمجلس الوزراء بإلزام الشركات الاجنبية بتشغيل عمالة عراقية بنسبة لا تقل عن 50% من اجمالي الايدي العاملة المستخدمة في المشاريع الاستثمارية الحاصلة على اجازة استثمار من الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئات الاستثمار في المحافظات، اضافة الى عدم السماح للعمالة الاجنبية بالعمل داخل العراق دون الحصول على اجازة العمل المنصوص عليها في قانون العمل رقم (37) لسنة 2015.
واضاف الخفاجي، أن الامانة العامة لمجلس الوزراء اخذت بمقترح الوزارة واصدرت أمرا يمنع بموجبه منح سمات الدخول للشركات الاجنبية للعمل في العراق الا بعد التأكد من ان العقد المبرم مع الجهات الحكومية يتضمن الزام الشركات الاجنبية مراجعة قسم الاجانب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغرض منح العمال العاملين فيها اجازة عمل ولتفعيل الفقرة (5) من الامر الديواني (46) لسنة 2012 المتضمنة الزام الوزارات والجهات التي ترغب بالتعاقد مع الشركات الاجنبية بأبرام عقود تتضمن الزام الشركات مراجعة وزارة العمل خلال فترة ثلاثين يوما من دخول العامل الاجنبي لغرض اصدار اجازات عمل.
وبين الخفاجي، أن الشركات او الوزارات المخالفة تتحمل التبعات القانونية المتضمنة فرض غرامات مالية مع عدم صرف المستحقات المالية لتلك الشركات او الجهات المخالفة.
