واشنطن بوست: روسيا والغرب يتجاذبان حول إعادة إعمار سوريا
الأمم المتحدة (رويترز)
تجاذبٌ بين كل من روسيا والغرب بشأن إعادة إعمار سوريا يوم الجمعة الماضي مع استمرار القوات الروسية العسكرية في الاستيلاء على الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة، وإعراب السوريين عن أملهم في انتهاء الحرب التي استمرت سبعة أعوام.
وقد أوضح سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، في اجتماع لمجلس الأمن أن الاتحاد الأوروبي لن يشارك في إعادة بناء سوريا “ما لم يتم التوصل إلى انتقال سياسي فعلي للسلطة” مع اتخاذ إجراءات دستورية وانتخابية حقيقية وفعالة.
وقال نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، الذي تدعم بلاده عسكرياً بشار الأسد، إن عملية إعادة الإعمار يجب ألا ترتبط بالسياسة ويجب على المجتمع الدولي الانضمام إعادة بناء سوريا الآن.
غير أن الدول الغربية مصرة على عدم تقديم أي عون مادي لإعادة إعمار سوريا لزيادة الضغط من أجل تعجيل الانتقال السياسي هناك.
فقد اتفقت القوى الكبرى بما فيها الدول الخمس التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) – والتي تضم كلا من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا – على خارطة طريق للانتقال السياسي في سوريا خلال اجتماع عُقد في جنيف في 30 حزيران/ يونيو 2012، بعد نحو 16 شهراً من بدء الحرب في سوريا.
تقضي خارطة الطريق هذه بإنشاء هيئة سياسية انتقالية تحظى بكامل السلطات التنفيذية، وتضم هذه الخارطة صياغة دستور جديد، وتنتهي بإجراء الانتخابات. حاول مبعوثو الأمم المتحدة المتعاقبون جلب بشار الأسد والمعارضة إلى طاولة المفاوضات حتى الآن ولكن دون جدوى. يعمل الآن مبعوث الأمم المتحدة الحالي، ستيفان دي ميستورا، على إنشاء لجنة لصياغة دستور جديد.
بعد سبع سنوات من الحرب، تعرضت البلاد لأضرار كارثية لذا فإنها بحاجة إلى جهود هائلة لإعادة إعمارها. لقد أدت المعارك والغارات الجوية، بالإضافة إلى البراميل المتفجرة إلى تدمير البنية التحتية للمدن وجعلها عبارة عن أنقاض، حيث يذكّر الدمار الذي تعرضت له بعض المدن، كحلب، بالدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية.
وفي وقت سابق من هذا العام، قدّر نظام بشار الأسد تكاليف إعادة الإعمار بنحو 200 مليار دولار حيث من المقدر أن تستغرق هذه العملية 15 سنة. وكما هو الحال في العراق، الذي يحتاج لأموال ضخمة لإعادة إعماره بعد الحرب ضد تنظيم الدولة، لم تقم أي من الدول بتقديم الدعم المالي الكافي لتمويل هذه العملية.
قال بوليانسكي في اجتماع المجلس حول الوضع الإنساني في سوريا إن “التحدي الكبير”، الذي سيواجهه نظام الأسد بسبب الدعوة التي وجهها لأكثر من 5.6 مليون لاجئ بالعودة إلى الداخل السوري، هو “إنعاش الاقتصاد السوري، وتوفير فرص عمل جديدة”.
أضاف بوليانسكي قائلا إن: “البلاد تعاني من نقص حاد في مواد البناء والمعدات الثقيلة التي ينبغي توفيرها”، مؤكدا أنه يجب إنعاش الأنظمة التعليمية والصحية.
ثم قال بوليانسكي: “سيكون من الحكمة أن ينضم جميع الشركاء الدوليين إلى المساعدة في جهود إعادة إعمار سوريا وتحاشي الروابط السياسية الزائفة”.
وعلى نطاق أوسع، دعا إلى إعادة دمج سوريا في النظام التجاري والاقتصادي الإقليمي الذي “سيحقق أفضل هدف للتطبيع الكلي للعلاقات بين الدول في الشرق الأوسط”.
وقال بوليانسكي: “بالطبع، سيساعد تحقيق الاستقرار في الدفع بعملية التسوية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي يتم دعمها بالإجماع من قبل جميع أعضاء مجلس الأمن”.
لكن ديلاتر قال إن الانتقال السياسي وصياغة دستور جديد للبلاد بالإضافة إلى إجراء انتخابات ذات مصداقية” شرط أساسي لاستقرار البلاد، ولإسهامنا في تمويل إعادة الإعمار”.
وأضاف ديلاتر أنه “بدون هذه الشروط ما من سبب يدفع فرنسا والاتحاد الأوروبي للمشاركة في تمويل إعادة الإعمار”. مؤكدا أنه بدون حدوث “تطور” في العملية السياسية، لن يتم إيجاد حل للوضع الإنساني أبداً.
“واشنطن بوست”
