بلا تعليق.. ازمة الكهرباء، الحل المصري

نشرت وكالات الاخبار، افتتاح مصر ثلاثة مشاريع عملاقة في قطاع الكهرباء، تنجز خلال سنة ونصف وبكلفة 8 مليار دولار، توفر لمصر اكثر من الطاقة الرسمية الوطنية المتوفرة حالياً في العراق.. علماً اننا ما زلنا نراوح منذ عقود في مكاننا، فمعدلات استهلاكنا اعلى من معدلات انتاجنا، وصرفنا رسمياً اضعاف المبلغ المذكور، وعلى المولدات الخاصة والاهلية مبالغ لا تقل عن المبالغ الرسمية.. وما زالت الهوة بين العرض والطلب في اتساع مستمر. ننشر الخبر كما هو، ففيه ما يغني عن اي تعليق.
[” قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم الثلاثاء (24 تموز الجاري) “عدداً من المشروعات القومية الكبرى في قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية” بينها “محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح التي تعد الأضخم من نوعها في العالم”
“تشمل المحطات الثلاثة العملاقة الأحدث في العالم، التي نفذتها شركة “سيمنز” الالمانية في كل من العاصمة الادارية الجديدة، وبني سويف والرلس بطاقة انتاجية اجمالية 14400 ميغا وات، اي حوالي 50% كطاقة كهربائية اضافية لشبكة الكهرباء الحالية” بتكلفة 8 مليار دولار.
وبعد 18 شهراً فقط من تاريخ توقيع العقود، تمكنت الشركة من تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في تنفيذ مشروعات عملاقة بهذا الحجم، بحسب بيان الشركة، من خلال العمل مع شركاء محليين هما “اوراسكون” للانشاءات و”السويدي الكتريك”، بحيث نجحت الشركة في احراز تقدم ملحوظ في الجهود الرامية لزيادة قدرات مصر في انتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 45%، مقارنة بالقدرات الحالية، وذلك بمجرد الانتهاء من تنفيذ المحطات الثلاث.
وتم الانتهاء من المرحلة الاولى من هذه المشروعات العملاقة المتمثلة في اضافة 4.4 غيغاوات من القدرات الكهربائية للشبكة الوطنية، متجاوزة هذا الهدف بنحو 400 ميغاوات كقدرات اضافية من الطاقة، حيث تم ربط 4.8 غيغاوات بالفعل بالشبكة الوطنية.
وتعتمد المحطات الثلاث، التي تقع في بني سويف والبرلس والعاصمة الجديدة، على الغاز الطبيعي بتكنولوجيا الدورة المركبة، وتبلغ القدرة الكهربائية للمحطة الواحدة 4.8 غيغاوات، وباجمالي قدره 14.4 غيغاوات، وهي 7 اضعاف انتاج السد العالي من الطاقة. وتحتوي المحطات على 24 من توربينات سيمنس الغازية طراز H-Class التي تستخدم للمرة الاولى في العالم، وتم اختيارها لمستويات الانتاجية والكفاءة العالية التي تتسم بها.
وستوفر الشركة ايضاً 12 من التوربينات البخارية ونحو 36 من المولدات، و24 مبادلاً حرارياً الى جانب 3 من محطات المحولات بنظام العزل بالغاز GIS بقدرة 500 كيلو فولت. ومن المتوقع ان تصبح كل محطة من محطات الكهرباء الثلاثة في مصر اكبر محطة تم بناءها في العالم تعتمد على الغاز الطبيعي، وتعمل وفقاً لتكنولوجيا الدورة المركبة، وذلك بمجرد الانتهاء من تنفيذها بالكامل في ايار 2019.
وتقول الشركة ان المحطات الثلاث ستوفر الطاقة اللازمة لنحو 45 مليون مواطن عند تنفيذها بالكامل، وانها ستوفر لمصر 1.3 مليار دولار سنوياً نتيجة التوفير في استهلاك الوقود، ويعمل في المشروع 24600 عامل 95% من المصريين، وذلك خلال مراحل الانشاء المختلفة الذي اعتمد على 1.6 مليون طن من الخامات، اي اكثر 11 مرة من وزن برج “ايفيل”، ونسبة الكابلات المستخدمة 6.800،000 متر، اي 7 اضعاف طول الحدود المصرية من الشمال للجنوب.”] والسؤال موجه لخبرائنا، فهل هذه المعلومات دعاية حكومية وترويج اعلامي من الشركات، ام انها حقيقة؟ واذا كان هذا حقيقياً وممكنا بهذه المبالغ، وهذه المدة، فما بالنا، وقد صرفنا اضعاف هذه المبالغ وانتظرنا اضعاف هذه المدة؟ على كل حال نعتقد ان المشكلة لدينا ليست مالية او فنية، بل هي الفساد والبيروقراطية والتخبط في الخطط والمافيات في الدولة وخارجها والتجاوزات. فنحن نعلم ان هناك مذكرات وقعت مع “سيمنس” وغيرها في العراق ايضاً. فهل سنرى النتائج قريباً؟ ام ان للعراق اسرار اخرى.

عادل عبد المهدي