هيومن رايتس: جهاز الأمن الوطني العراقي يقر باعتقال عراقيين لفترات طويلة دون تفويض قانوني واضح
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن ان جهاز الأمن الوطني العراقي أقر للمرة الأولى بأنه يعتقل مواطنين عراقيين لفترات طويلة رغم عدم وجود تفويض قانوي واضح للقيام بذلك.
وأوضحت المنظمة في تقرير مفصل لها بهذا الخصوص أن جهاز الأمن الوطني يعتقل نحو اربعمئة وسبعة وعشرين مواطنا شرقي مدينة الموصل دون توجيه تهمة محددة لهم وان فترة اعتقال بعضهم دامت لأكثر من سبعة اشهر في اماكن احتجاز غير رسمية.
كما نقلت المنظمة عن احد المعتقلين الذين قابلتهم قوله بان هناك بعض السجناء الذين لقوا حتفهم جراء التعذيب المستمر لأشهر والظروف الإنسانية المهينة التي يتعرضون لها في السجن ناهيك عن عدم التواصل مع المحامين أو حرمانهم من حق اجراء مقابلات مع افراد عائلاتهم.
وأوضحت المنظمة ان مسؤولين في جهاز الأمن الوطني سبق ان نفوا وجود محتجزين لديهم عدا اعداد صغيرة ممن احتجزوا لفترات لا تتجاوز الثماني واربعين ساعة… مبينة في الوقت نفسه وجود تناقضات في البيانات والحقائق المقدمة للمنظمة بخصوص اعداد المعتقلين وظروف واماكن اعتقالهم.
وطالبت المنظمة الجهات العراقية المعنية بأن توضح علانية اي السلطات التي تملك الحق باحتجاز واستجواب المعتقلين اضافة الى تقديم ارقام محددة بعدد السجناء وعدد مراكز الاحتجاز الرسمية في جميع انحاء العراق كما شددت على نقل جميع المعتقلين الى سجون تديرها سلطات مخولة قانونيا بذلك وتتوفر فيها المعايير الدولية الاساسية .
كما طالبت المنظمة الجهات الامنية العراقية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم بتهم ارهابية أو جنائية ولا يزالوا محتجزين في ظروف لا إنسانية وبطريقة غير قانونية.
