المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية مادة تخول مجلس النواب تشييد مبنى له

قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية مادة في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي تخوّل مجلس النواب تشييد مبنى له بملياري دينار.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية إياس الساموك، ان الدعوى شملت ثمانية طعون، اثنان منها تم ردها، وستة تم الحكم بموجبها بعدم دستورية مواد في الموازنة كونها تخالف الدستور، مبينا أن المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن تخصيص مجلس النواب لهذا المبلغ، وإضافته على مشروع قانون الموازنة العامة، دون الرجوع الى مجلس الوزراء لأخذ موافقته، مخالف للدستور.