الأمن المتكامل !

لاتستقيم سلطة الدولة ولاتتحقق سيادتها ولاتسود قوانينها الا بالحرص والسهر على امنها الداخلي والخارجي ومنذ سقوط النظام السابق لم تتح الاوضاع الامنية في العراق للحكومات المتعاقبة ارساء استراتيجية متكاملة للامن في البلاد وانشغلت القوات العسكرية والامنية في مواجهة الارهاب ومطاردة عصاباته الاجرامية وخاضت التشكيلات المنضوية في وزارتي الدفاع والداخلية معارك مشتركة ضد هذه العصابات قي شتى المدن وعلى مشارف الحدود وفي ظل هذه المواجهة الطويلة ضعفت في مفاصل عديدة قدرة الدولة على متابعة تفاصيل اخرى كثيرة ترتبط بالملف الامني وتعني بها مايتعلق بالمنافذ الحدودية في شمال وجنوب وغرب وشرق العراق وسادت الفوضى وظهر الفساد في التعاملات (الكمركية ) ووصل هذا الفساد اعلى درجاته حينما اوقفت السياسات الحزبية المقيتة كل المحاولات التي استهدفت تغيير قيادات وادارات كانت تعمل في ادارة المؤسسات في الموانئ العراقية وفي المنافذ الحدودية وفي الدوائر الكمركية وفي منافذ النقل البري وسلطة الطيران المدني ووقفت بوجه العديد من الاجراءات لمعالجة مظاهر الفساد والفشل في ادارة هذا النشاط الحيوي المهم وعلى الرغم من صدور عدة قرارات من هيئة النزاهة باحالة عشرات الموظفين ممن ثبت تورطهم في عمليات فساد كبيرة في هذا الملف الا ان هذه القرارات والمعالجات السريعة التي اتخذتها حكومة السيد حيدر العبادي وقبلها حكومة المالكي لم ترق الى مستوى التهديدات الخطيرة التي يمكن ان تنتج عنها سوء الادارة والتهاون والتراخي في مراقبة المنافذ الحدودية والمواني العراقية وماتشكله الاختراقات وعمليات الغش والتزوير في توريد الاطنان من السلع والبضائع غير الخاضعة للسيطرة النوعية والمخالفة للشروط الصحية مما تسبب في اختراق واضح للامن الغذائي والبيئي في العراق وباتت الاخبار التي تتحدث عن ادخال المخدرات بشتى انواعها ومرورها في الاجواء والطرق البرية والبحرية امرا معتادا وبين الحين والحين الاخر تتحدث اخبار اخرى عن ادخال المواشي المصابة بامراض خطيرة او تسهيل دخول حاويات من اللحوم والدجاج منتتهية الصلاحية وفاقدة للشروط الصحية اضافة الى المعاناة والمشكلات الكبيرة التي تواجهها عمليات التصدير والاستيراد داخل اروقة الموانيء والمنافذ الحدودية مما تسبب بفوضى واضحة المعالم من دون ان يكون هناك اية معالجات حقيقية تطمئن المواطنين بوجود سلطة ورقابة تقف في وجه عمليات الغش والاحتيال وتوقف مظاهر الفساد في التعاملات اليومية داخلها ومن الواجب التنبيه والقول ان الخطر الامني في مثل هذه المفاصل لايقل خطورة عن ملف الارهاب وملف الجرائم الاخرى التي تستهدف الشعب العراقي عامة وان استهداف الانسان في صحته وفي بيئته وفي مائه وغذائه لايختلف عن استهدافه برصاصة .

د. علي شمخي
“الصباح الجديد”