لجنة تقصي الحقائق البرلمانية تطالب المحكمة بتصويب قرارها بشأن العد والفرز اليدوي

طالبت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بخروقات الانتخابات المحكمة الاتحادية بإصدار بيان خلال يومين لتصويب قرارها لتكون مع العد والفرز الكلي.

واعتبر رئيس اللجنة، النائب السابق عادل نوري، وفق تصريحات صحفية أن التفسير الجزئي من قبل الطاقم القضائي لقرار المحكمة تفسير معيب وغير مقبول، لافتا إلى أن اللجنة قامت بزيارة رئيس المحكمة الاتحادية لبحث تفسيرهم لقانون الانتخابات.

وقال نوري، إن التوصيات التي أكملتها اللجنة سيتم تضمينها إلى توصيات الحكومة وإرسالها إلى المحكمة الاتحادية والقضاء وهيئة النزاهة والادعاء العام، مؤكدا ضرورة أن تقوم المحكمة الاتحادية بإصدار بيان قبل بدء العد والفرز اليدوي تُصَوِّب فيه قراراها السابق حول التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، وتوضح فيه بشكل دقيق أنها مع العد والفرز الكلي بما يقطع الطريق أمام المشككين.

ولفت نوري إلى أن صمت المحكمة الاتحادية، وعدم توضيحها لقرارها، سيضع نقطة سوداء في تاريخ القضاء والمحكمة الاتحادية.