طالبت هيئة النزاهة العراقية بمعالجة مواطن الضعف والخلل في قانون التعليم العالي الأهلي.
وقالت الهيئة في بيان ان فريق عمل دائرة الوقاية التابعة لها اوصى بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوضع آلية صارمة وموحدة تضمن متابعة تسديد الجامعات والكليات الأهلية لمبلغ ثلاثة بالمئة من إجمالي إيراداتها السنوية ومحاسبة المتلكئين عن تسديدها والتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب لإيجاد آلية لإجراء التحاسب الضريبي.
وأوضحت ان الفريق أكد في تقريره أهمية تأليف لجنة من الوزارة لدراسة قانون التعليم العالي الأهلي وتشخيص مواطن الضعف والخلل التي تؤدي إلى المساهمة في فتح منافذ للفساد الإداري.
ودعت الهيئة إلى تفعيل الجانب الرقابي والإشرافي للوزارة وتأليف لجنة من دائرة التعليم الجامعي الأهلي لحصر المخالفات الخاصة باستحداثها وتحديد سقف زمني لتكييف أوضاعها.
ولفت البيان الى وجود ثغرات قانونية في قانون التعليم العالي الأهلي قد تؤدي إلى المساهمة في فتح منافذ للفساد الإداري.
