المفوضية: سنطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب قانونيا

الانتخابات

 اعلنت المفوضية انها ستستخدم حقها القانوني والدستوري بالطعن بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات.

وأكدت المفوضية في بيان ان التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم خمسة واربعين لسنة الفين وثلاثة عشر المعدل يحتوي على عدد من المخالفات في فقراته والتي لا تنسجم مع الدستور وتتعارض مع قانون المفوضية رقم احد عشر لسنة الفين وسبعة المعدل.

واشار البيان الى ان مجلس المفوضين يبدي تعاونه المطلق مع مجلس القضاء الاعلى في تسهيل مهمة عمله وفق ما يتخذ من اجراءات قضائية كفلها القانون، موضحا انه ليس ضد اعادة عمليات العد والفرز اليدوي اذا ما توفر فيها الجانب القانوني وهذا ما بينه مجلس القضاء الاعلى في بيانه.

واضاف ان مجلس المفوضين يجدد الثقة بسلامة عمله فيما يخص الجوانب الفنية والقانونية في ادارة العملية الانتخابية، واتخذ اجراءات عديدة ضد المقصرين في اداء واجباتهم منها تقديم ملفاتهم للقضاء على خلفية ثبوت ارتكابهم خروقات داخل محطات الاقتراع، مؤكدا انه ادى واجبه الرسمي بصورة مهنية وشفافة ولم يسمح لأية جهة بالتدخل والتأثير في صلب قراراته خصوصا بإدارة العملية الانتخابية والتي اثبتت الوقائع نزاهتها وكفاءتها رغم التحديات.

Related Posts