المادة 30 من الدستور
فواز مصطفى
يَبدأ نص الفقرة الثانية من المادة 30 من الدستور العراقي بـ(تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة) والقارئ لهذه الكلمات يجد فيها الوضوح والبساطة وقمة الإنسانية الحقيقية لكنها ببساطة كلمات.. كلمات ككلمات مقالاتي ومقالات إخواني وأساتذتي لا يقرأها إلا المسحوقون فهي لا تجد آذانا حكومية و لا برلمانية فدور العجزة تعد على الأصابع و دور الأيتام تعاني ما تعاني والشعب نصفه عاطل ولم تقم السلطات التشريعية بـإقرار أي قانون يتعامل مع هذه المادة سوى قانون العمل الاجتماعي وهو أصلا قانون قديم ومترهل تعمل بموجبه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق إحصاءات غير دقيقة فلا كل المستحقين يستلمون حقوقهم والكثير من المستفيدين من المعونات الاجتماعية لا تنطبق عليهم الشروط والضوابط.
أما موضوع العجزة وذوي الاحتياجات الخاصة فهو هم كبير لأصحابه حيث أفرزت الحروب المتكررة والعمليات الإرهابية زائدا المعاقين بالولادة فئة كبيرة يزيد عددها عن المليونين حسب إحصاءات الأمم المتحدة حيث لا تتوفر لدينا إحصاءات حكومية حقيقية لهذه الفئة المهملة لعدم وجود كيان يحتويهم والجهد الحكومي في هذا المجال لا يتعدى رعاية صحية عرجاء وورش أطراف صناعية أنشئت في ثمانينات القرن الماضي تعاني من نقص أزلي في المواد الأولية والاحتياطية ولولا جهود الصليب الأحمر الدولي الفقيرة لأغلقت هذه الورش أبوابها منذ زمن طويل أما عن الجهد التشريعي فلا يتعدى قانون خجول صدر بعد توقيع العراق اتفاقية ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأمم المتحدة والتي فرضت على الحكومة إنشاء هيئة مستقلة غير مرتبطة بوزارة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لكن الحكومة خالفت الاتفاقية وألحقت الهيئة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية المنهكة أصلا.
لا أريد أن أمر على محتوى المادة الذي يتعامل مع وقاية الحكومة للفئات المذكورة من الجهل والخوف والفاقة وتوفير السكن والمناهج التأهيلية فهكذا رفاهية بعيدة عن متناولنا ولكني أقول هل يستوعب نوابنا الجدد والقدامى حجم المسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتقهم والحقيقة أني اطلعت على أكثر البرامج الانتخابية للمرشحين الجدد والقدامى ووجدت أن المرشحين الذين اشتملت برامجهم الانتخابية على ما ذكر أعلاه لا يتجاوزون عدد الأصابع والطامة الكبرى أنهم لم يحصلوا على العدد الكافي من الأصوات التي تؤهلهم للدخول للمجلس النيابي، فيا لخسارة هذه الفئة ويا لخسارة الشعب كله.
نقلا عن “المشرق”
