نتائج الانتخابات.. مجلسا النواب والوزراء.. تعارض مصالح ام اداء واجب؟

المفوضية العليا وقانون الانتخابات –بغض النظر عن تقييم طبيعة كل منهما- نافذان وفق تشريعات ساهمت بصياغتها واقرارها السلطتان التنفيذية والتشريعية. واذا كانت هناك خروقات –وهناك فعلاً شكوك بخروقات تتطلب التحقيق- فيجب معالجتها بالسياقات القانونية، ليتسنى للمفوضية رفع النتائج النهائية الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها. وبدء العد التنازلي لدعوة رئيس الجمهورية البرلمان الجديد خلال المدد الدستورية المقرة.
1- ان عقد الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء في 24 الجاري، ودعوة رئيس مجلس القضاء ورؤساء الهيئات كالنزاهة والرقابة المالية ودوائر الاستخبارات والامن واللجنة المشرفة الامنية والفريق الالكتروني، وتشكيل لجان واتخاذ قرارات قد تكون فيها تعارض مصالح ومس باستقلالية المفوضية والقضاء وعوامل ضغط وتداخل. لاشك ان محكمة التمييز مكلفة بموجب المادة 8/ثالثاً من قانون المفوضية، بتشكيل، الهيئة القضائية للانتخابات المؤلفة “من 3 قضاة.. للنظر في الطعون المحالة اليها من مجلس المفوضين او المقدمة من قبل المتضررين من قرارات المجلس..”، خصوصاً وان المفوضية اصدرت في بيانها نفياً قاطعاً عن اختراق منظومتها. وان مثل هذه الامور عندما يتم تناولها بهذه الطرق ستثير البلبلة والقلق بدل توفير الاطمئنان وسلامة الاجراءات. ويرى الخبير القانوني الاستاذ جمال الاسدي خطأ “الطلب من مجلس المفوضين البت بالشكاوى ونشرها بالجريدة اليومية، بينما مجلس المفوضين بت بكل الشكاوى التي وصلته واصدر القرار النهائي بنتائج الانتخابات وليس عليه بعد هذا الاصدار النظر في الطعون الا ان يكون واسطة لايصال الطعون للهيئة الاستئنافية المشكلة من محكمة التمييز والتي يفترض عليها النظر في الطعون خلال 10 ايام، استناداً الى نص المادة 8/رابعاً وخامساً من قانون المفوضية العليا للانتخابات والتي تنص في رابعاً: لا يجوز استئناف قرارات المجلس النهائية الا امام الهيئة القضائية للانتخابات.. وخامساً: تنشر قرارات مجلس المفوضية في 3 صحف يومية لمدة 3 ايام على الاقل وباللغتين العربية والكردية ويجب ان يتم استئناف القرار خلال 3 ايام تبدأ من اليوم التالي للنشر من قبل الكيان السياسي المعني بالقرار ويقدم هذا الاستئناف الى المكتب الوطني او اي مكتب انتخابي للمفوضية في الاقاليم والمحافظات”
2- ان عقد جلستين طارئتين لمجلس النواب، دون تحقيق النصاب، والدعوة لثالثة في الساعة الرابعة ليوم الاثنين 28 الجاري، يثير القلق الشديد. فلماذا الاصرار على تحقيق النصاب؟ فاذا كان الهدف كشف التلاعبات، فقد تم توضيح ذلك في الجلسات التداولية، واذا كان الهدف اصدار قرارات تلزم المفوضية باشياء خارج قانونها، فان القرار سيكون خاطئاً ولن يرتب اي اثر.. وماذا تعني مذكرة الـ100 نائب في 24 الجاري الى ممثلية الامم المتحدة، التي ان صحت حسب الاعلام، فانها تتضمن مطالبات خطيرة للتدخل الخارجي خارج واجبات وصلاحيات الامم المتحدة، والطعن بشرعية الانتخابات والمؤسسات الناجمة عنها.. خصوصاً ان الموقعين اعضاء في معظم الكتل السياسية الفائزة كدولة القانون (عدد الموقعين 18 نائباً).. والنصر (16).. والوطنية (13).. والحكمة (8).. والتغيير(4)، وبواقع 1-2 نائب للجبهة التركمانية، والاتحاد الاسلامي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني.. والجماعة الاسلامية.. ورافدين، والجبهة التركمانية.. وتمدن.. وتضامن.. والمجلس الاعلى..ونينوى هويتنا، وتحالف بغداد، وصلاح الدين هويتنا، والحركة الازدية، والعربية، والقرار، واتحاد القوى، والمستقلون، الخ.. فما معنى ذلك؟ فمعظم هذه القوى تفاوض لتشكيل الحكومة الجديدة، وفي نفس الوقت يتم الطعن من نواب ينتمون لها باجراءات ومطالبات غير قانونية.
3- هناك أهمية لتقوم النزاهة والرقابة وبقية المؤسسات بواجباتها.. كما ان تدقيق الشكاوى هو امر في غاية الاهمية، ولكن ما هو أهم التوقيتات والاولويات، والبقاء في اطار القوانين النافذة، وعدم تجاوزها الى اجراءات دون سند قانوني.. بخلافه سيتصرف كل طرف حسب اجتهاداته ومصالحه، ولن نضع انفسنا جميعاً تحت حكم الدستور والقوانين والاجراءات التي اقرتها السلطة التشريعية والسلطات المنبثقة منها. حينذاك ستعم الفوضى ونصبح جميعاً فوق القانون، ولن نصحح اخطاءاً او تجاوزات، وسيصعب اذا ما تغلبت الاجتهادات الشخصية على السياقات القانونية لملمة الامور وتنظيم سياقات جديدة، مهما كانت النوايا التي نتحرك بها.
عادل عبدالمهدي