مفوضية الانتخابات ترد على الاتهامات الموجهة لها بإمكانية قرصنة الاجهزة
ردت مفوضية الانتخابات على الاتهامات الموجهة لها بإمكانية قرصنة الاجهزة التي استخدمت في عملية الاقتراع والاجراءات التي تلتها في العملية الانتخابية.
وابدت المفوضية استعدادها الى تقديم كل الأوليات والوثائق المتعلقة بعقود تجهيزات المعدات والبرامجيات والاجهزة الالكترونية التي تم استخدامها بالانتخابات مبينة انه تم التأكد من نقل البيانات بشكل امن ومشفر مع تقديم تقارير فنية اظهرت ان الوسط الناقل والسيرفرات مؤمنة بشكل كامل ولا يمكن اختراقها.
وعن انتخابات الخارج ومحطات التصويت المشروط لمخيمات النازحين اكدت المفوضية ان عددها لا يمثل سوى اثنين بالمئة من عدد محطات الاقتراع وقد ظهر فيها بعض الخروقات وتم إعداد كبيرة من هذه المحطات بعد التحقق من قبل اللجان الفنية المشكلة في المكتب الوطني . وبينت ان جميع الخطوات السابقة تمت بعلم مجلس الوزراء والامم المتحدة وشركاء العملية الانتخابية ولَم يكن هنالك اي شيء تخفيه المفوضية.
واضافت مفوضية الانتخابات ان تصريح احد مبرمجي فريق الأمن السبراني حول امكانية اختراق سيرفرات المفوضية عار عن الصحة وغير دقيق وليس هناك قدرة لأي جهة للوصول اليها
واكدت المفوضية انها على استعداد لتشكيل لجان مشتركة فنية للبحث والبت في موضوع إمكانية التلاعب بالنتائج مع اي جهة داخلية او خارجية
واشارت المفوضية الى انها تحتفظ بحقها القانوني بمقاضاة اي جهة او أشخاص يتهمونها بعدم الاستقلالية ويعرضون حياديتها و مهنيتها للشكوك او اتهامها بالتزوير داعية جميع الذين لديهم اعتراضات على نتائج الانتخابات باتباع السياقات القانونية والدستورية من خلال تقديم الطعون الى الهيئة القضائية للانتخابات والتي ستستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل
