مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة بشأن الخروقات الانتخابية
اتخذ مجلس الوزراء العراقي مجموعة من القرارات الهامة بشأن الخروقات والاشكالات التي صاحبت عملية الاقتراع.
وقرر المجلس في بيان تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز المخابرات الوطني ومستشارية الامن الوطني ورئيس جهاز الامن الوطني ورئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات لدراسة التقارير والمعلومات التي عرضت في الاجتماع الاستثنائي والتي تخص العملية الانتخابية.
واشار البيان الى ان للجنة حق الاستعانة بأي جهة تعدها مناسبة، مؤكدا ان للجنة حق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية وخارجها والزام الجهات كافة بما فيها المفوضية العليا بتقديم جميع الوثائق.
واضاف البيان ان اللجنة تقدم توصياتها الى مجلس الوزراء ومجلس القضاء والمحكمة الاتحادية والهيئة القضائية للانتخابات واتخاذ الاجراءات المناسبة كل بحسب اختصاصه.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس القضاء الاعلى، ورئيس الرقابة المالية، ورئيس جهاز الامن الوطني، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورئيس اللجنة الامنية العليا لحماية مراكز الانتخابات وفريق مستشارية الامن الوطني الخاص بالأنظمة الالكترونية الذي اثبت بالأدلة سهولة اختراق النظام والتلاعب بالنتائج.
