دعوى قضائية ضد إدراج تونس ضمن القائمة السوداء لمكافحة الإرهاب

تقدم محامي تونسي بدعوى قضائية لدى محكمة العدل الأوروبية، للطعن في قرار البرلمان الاوروبي إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة الارهاب وغسيل الأموال.

ويدفع المحامي التونسي في باريس حاتم الشلي المختص في القانون الدولي، بتعارض القرار الأوروبي مع اتفاقية الشراكة الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وقال الشلي ، لإذاعة “موزاييك” الخاصة في تونس الاربعاء إن “المجلس الأوروبي خرق قواعد الاختصاص والتنازع المنصوص عليها، من عقد الشراكة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتونس والممضي منذ عام 1995 وما زال حيز التنفيذ”.

وأوضح المحامي أن المجلس الأوروبي خرق أيضاً مبدأ “علوية” المعاهدات والاتفاقيات الدولية لتعارضها الصريح مع القرار المطعون فيه. وكان نواب البرلمان الأوروبي صوتوا في شباط/فبراير الماضي لصالح قرار إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول المعرضة بقوة لخطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

واعتمد المجلس ، في تصنيفه ، على تقييمات المجموعة الدولية للعمل المالي (جافي)، وانتقدت تونس هذا التصنيف لاعتماده على معطيات تعود إلى فترة ما قبل عام 2015.

وقال المحامي حاتم الشلي اليوم إن “المجلس الأوروبي لم يقم بتحديث المعطيات المرتبطة بالتقييم رغم أنه ملزم بذلك قانوناً”.

وتابع “تونس شريك للاتحاد الأوروبي وليس دولة عضو، على المجلس أن يحترم مبدأ السيادة الوطنية ومبدأ المعاملة بالمثل”.

ويتوقع أن تنظر المحكمة الأوروبية في طلب الدعوى وتحديد جلسة خلال أيام، بحسب المحامي.

كان البرلمان الأوروبي تعهد عقب التصنيف بمراجعة الإجراءات التي اتخذتها تونس لمكافحة الارهاب وغسيل الأموال، لكن من غير المتوقع سحبها من القائمة قبل نهاية العام الجاري.

وتعرضت تونس إلى هجمات دموية منذ بدء انتقالها السياسي عام 2011، وهي تعد من بين الدول المشاركة في المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب.

وكان البرلمان المحلي صادق في 2015 على قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ليحل محل قانون سابق لقي انتقادات لتعارضه مع مبادئ حقوق الإنسان.