اخبار العراق

جبار اللعيبي ينفض الخراب عن ثاني أكبر خزان نفطي في العالم

جبار اللعيبي

نقطة ضوء وحيدة تسير عكس تيار الخراب، وسط حالة الفوضى والتدهور الشامل الذي يعيشه الاقتصاد العراقي. ولحسن الحظ فإن تلك النقطة تكمن في مصدر الدخل الأكبر وشريان الحياة الوحيد الذي يعيل البلاد في ظل الشلل التام الذي يعم جميع النشاطات الاقتصادية.

وقد نشأ إجماع غير مسبوق بين غالبية الخبراء والمراقبين على أن تلك البقعة من الضوء انبثقت في صيف العام 2016 مع تسلم جبار علي حسين اللعيبي حقيبة وزارة النفط العراقية، بعد مظاهرات شعبية عارمة تطالب بتعيين وزراء تكنوقراط متخصصين، لكن تلك التعديلات الوزارية لم تأت بكثير من المتخصصين.

كان اللعيبي الوزير الوحيد الذي لا خلاف على خبرته العلمية والعملية وسلامة تاريخه الشخصي من الشوائب إضافة إلى توليه العشرات من المناصب في الوزارة على مدى أكثر من أربعة عقود.

يتكئ اللعيبي على تحصيل علمي رصين حيث حصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة كلاموركان البريطانية في ويلز بمرتبة الشرف قبل أن يلتحق بوزارة النفط العراقية منذ عام 1973 التي لم يغادرها حتى الآن، وهي سيرة تجعله خبيرا بجميع مفاصل الوزارة ومنشآتها طوال 45 عاما.
وخلال عام ونصف العام من توليه منصب وزير النفط تمكنت الوزارة من تحقيق قفزات نوعية على صعيد زيادة الإنتاج، واستثمار حقول جديدة وخفض حرق الغاز المصاحب وانطلاق ثورة واسعة لزيادة طاقة تكرير النفط.
لكن الإنجاز الأكبر يكمن في تحسين إدارة الوزارة وإعادة معايير الكفاءة وتحقيق الأهداف والخطط في تقييم أداء مؤسسات الوزارة والعاملين فيها، إضافة إلى إزالة الكثير من أورام الفساد من مفاصلها.

اللعيبي الوزير العراقي الوحيد الذي لا خلاف على خبرته العلمية والعملية
لم يكن لأكثر المتفائلين أن يتخيل إمكانية إنقاذ صناعة النفط العراقية من الخراب الشامل الذي كان يعمها في منتصف عام 2016 في ظل الانهيار المفاجئ لأسعار النفط وتهالك البنية التحتية وانتشار الفساد وتقاسم الأحزاب الطائفية للغنائم في معقل الثروة العراقية من خلال توزيع المناصب على الموالين لها من أشباه الأميين.
وتكتمل الصورة القاتمة بمعاناة الوزارة من التركة الثقيلة للعقود النفطية المجحفة، التي أبرمها حسين الشهرستاني المسؤول عن ملف الطاقة في حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
تلك العقود التي تفوح منها رائحة الفساد والعمولات الثقيلة، كانت تعطي للشركات الأجنبية امتيازات كبيرة لتغطية نفقاتها بلا سقف محدد، إضافة إلى ما يصل إلى 21 دولارا عن إنتاج كل برميل من النفط. وفي ظل انهيار أسعار النفط لم يكن العراق يجني سوى دولارات قليلة من تصدير النفط.
كان العراق يتفرج حينها على إنتاج النفط دون أن يجني أي عوائد تذكر، في حين تذهب معظم عوائد الصادرات إلى الشركات الأجنبية وجيوب الفاسدين الذين أبقوا مضخات تحميل النفط دون عدادات لقياس كميات التحميل منذ عام 2003.
وعلى مدى 13 عاما كانت منشآت النفط تتقادم وتترنح دون تطوير أو استثمارات جديدة في البنية التحتية المساندة، في وقت يتواصل فيه حرق كميات هائلة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط ليبدد ثروة كبيرة وينشر التلوث والسموم في البيئة المحيطة بمناطق الإنتاج.

مقالات ذات صلة