خاص للتغيير بالوثائق .. رئاسة الجمهورية: نحمل وزارة العدل المسؤولية اذا نشرت قانون الموازنة

حملت رئاسة الجمهورية وزارة العدل المسؤولية القانونية في حال نشر قانون الموازنة العامة للعام الحالي في الجريدة الرسمية.

واكدت الرئاسة في وثيقة خاصة للتغيير ان الامانة العامة لمجلس الوزراء ودائرة الوقائع العراقية لا يحق لهما منح اي صادر لأي تشريع، معتبرة توجيه الامانة العامة لكتاب الى وزارة العدل تطالبها بنشر قانون الموازنة للعام الحالي انتهاكا واضحا لأحكام الدستور وقانون النشر في الجريدة الرسمية، معربة عن املها بعدم نشر دائرة الوقائع العراقية بنشر القانون الا بعد توجيه اشعار لها من قبلها.

وكانت الامين العام لرئاسة الوزراء مهدي العلاق وجه كتابا الى وزارة العدل لنشر قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي في الجريدة الرسمية.