معصوم يرفض الموازنة ويقرر اعادتها الى البرلمان لتدقيقها

قررت رئاسة الجمهورية عدم المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام الحالي ,حيث أكد المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ان الرئيس معصوم قرر اعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي الى مجلس النواب لإعادة تدقيقها شكلا ومضمونا من الناحية الدستورية والقانونية والمالية، كاشفا عن وجود أكثر من ثلاثين نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة.

واشار البيان الى ان اعادة الموازنة جاء اثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيلا لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد او البنود او الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق، اضافة الى معالجة اي خلل في صياغتها الشكلية.