المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بعدم دستورية ادخار الرواتب في كردستان
ردت المحكمة الاتحادية دعوى الطعن بعدم دستورية قرار حكومة اقليم كردستان المتضمن تطبيق نظام ادخار الرواتب للموظفين والمتقاعدين.
وأكد المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك أن المحكمة الاتحادية عقدت جلستها بحضور جميع اعضائها ونظرت في دعوى بطلب الحكم بعدم دستورية قرار حكومة اقليم كردستان المتضمن تطبيق نظام الادخار للموظفين والمتقاعدين والزام المدعي عليه بتأدية الحقوق الخاصة بالمدعي اعتبارا من تاريخ القرار في الاول من كانون الثاني ألفين وستة عشر وبأثر رجعي.
وقال الساموك ان وكيل المدعي عليه رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني حضر إلى المرافعة وقدم لائحة طلب فيها رد الدعوى، مبينا ان المحكمة اصدرت حكما برد الدعوى كون القرار المطعون بعدم دستوريته لم يصدر عن السلطات الاتحادية انما صدر عن سلطة اقليمية، بالإضافة الى أن ذلك القرار من القرارات الادارية التي رسم القانون طريقا للطعن فيه يخرج عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا.
