المشروع الوطني العراقي : قائمة المساءلة والعدالة خطوة مغذية للفتنة وتراجعا جوهريا في خطوات المصالح الوطنية

عدت الأمانة العامة للمشروع الوطني العراقي بزعامة الشيخ جمال الضاري القوائم الجديدة التي صدرت عن هيئة المساءلة والعدالة تراجعا جديدا جوهريا في خطوات المصالحة الوطنية وانتصاراً للتطرف ومنطق الثأر والانتقام خارج سياقات الدولة المدنية الحديثة او احترام اسس التعايش والمواطنة والعدالة خاصة بعد ان تضمنت اسماء الاف العراقيين من الذين جرى تصنيفهم على اساس سياسي بحت في خانة الاتهام ومصادرة الحقوق المدنية لهم ولعوائلهم بطريقة لا تتفق مع أي منطق للعدالة واستندت الى تشريع قانوني من مجلس النواب الذي يفترض منه ان يكون عين للشعب وقلبه النابض ومجسه الدقيق الذي يحافظ على وحدته وامنه.

كما ووصف بيان المشروع الوطني العراقي تلك القائمة بالأساليب المغذية للفتنة والبعيدة عن المهنية كونها لا تساعد في تحقيق الاستقرار خاصة وان القضاء العراقي لم يستطع طيلة خمسة عشر عاما من اثبات أي من التهم ضد اغلب الذين وردت أسماءهم في القائمة فأن إعادة التأكيد على تجريمهم وحرمانهم من حقوقهم المدنية مع عوائلهم انما يمثل بحد ذاته فشل للدولة ونظامها التشريعي.