نتنياهو.. بداية النهاية!

السجون «الإسرائيلية» خالية اليوم من المسؤولين الكبار الذين أدينوا بالفساد، بعد الإفراج عن آخر السجناء، موشيه كاتساف الذي كان رئيساً لـ «الدولة» العام 2000 بعد أن قضى خمس سنوات في السجن بتهمة الاغتصاب، وسبقه في الخروج من السجن رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت الذي أطلق سراحه في يونيو / حزيران الماضي، بعد أن قضى فيه 16 شهراً إثر إدانته بالفساد، وكان من المقرر أن يحل ضيفاً على السجن أيضاً آرييل شارون بتهمة الفساد، لكن القضاء قرر عدم فتح تحقيق رسمي معه بسبب حالته الصحية، حيث ظل بعدها لسنوات في غيبوبة، قبل أن يموت.
بعد نشر توصيات الشرطة الثلاثاء الفائت، بشأن تقديم رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو للمحاكمة بشبهة تلقي رشوة، فهناك متسع له في السجن كي يلقى مصير غيره من المسؤولين الفاسدين الذين يحفل تاريخ «إسرائيل» بهم.
هناك إجماع في «إسرائيل» على أن بداية نهاية نتنياهو قد أزفت، وأن محاولات المراوغة التي بدأها لن تنقذه، بل ستكون لمجرد كسب الوقت، وأن حديثه عن ماضيه وسجله «الناصع» في خدمة «إسرائيل» في الجيش والأمم المتحدة لن يشفع له بأنه مرتشٍ، وهو رغم ما قاله لم ينف أنه طلب وحصل على هدايا ومنافع بمبالغ طائلة، كما لم ينف صفقة «البيع والشراء» مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس للحصول على التغطية الإخبارية، مقابل تقليص انتشار صحيفة «يسرائيل هيوم».
المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة «هآرتس»، ألوف بن، قال إن «العد التنازلي لحياة نتنياهو السياسية بدأت»، وأشار إلى أن نتنياهو يرى أن قوته السياسية تمنحه حق تلقي الهدايا. أما يوسي فيرتر، فكتب في الصحيفة نفسها «المواطنون يستحقون شيئاً أفضل من زعماء فاسدين وطماعين وعاشقين للأموال وفاقدين للأخلاق». وكتبت سيما كدمون في «يديعوت أحرونوت»، إن الحديث ليس عن بضعة صناديق سيجار أو هدايا بين أصدقاء، «إنما عن تلقي رشى وصلت إلى مليون شيكل».
يحاول نتنياهو الإفلات من المحاكمة، كما فعل في مرتين سابقتين في العامين 1990 و2000، لكنه هذه المرة يواجه تهماً ثابتة لا يستطيع نفيها، كما يقول بن كسبيت في صحيفة «معاريف»، الذي دعا نتنياهو لأن يخرج حافظة نقوده من جيبه في بعض الأحيان كي يدفع ثمن ما يريد، لا أن يعتمد على الرشى فقط.
لن يعمد نتنياهو إلى تقديم استقالته بنفسه حرصاً على بقايا سمعته، فهو ليس من طراز هؤلاء الرجال، بل سيعمد إلى المناورة للبقاء في السلطة أطول وقت ممكن، خصوصاً أنه لا يوجد قانون يجبره على الاستقالة، لكن هل سيوافق شركاؤه في الحكومة وقادة حزب الليكود على بقاء رئيس حكومة مشتبه بتلقي رشوة؟ وهل ستجبره التظاهرات المنتظرة ضده على التنحي ؟ أم أنه قد يلجأ إلى الانتخابات المبكرة كي يطيل أمد وجوده، لعله يعود من خلال مؤيديه إلى السلطة؟

“الخليج”