المحكمة الاتحادية: لا يمكن الطعن بموازنة 2017 كونها منتهية

إياس الساموك

حسمت المحكمة الاتحادية العليا الجدل فيما يتعلق بموازنة عام الفين وسبعة عشر, حيث اكد المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان ان الموازنة العامة للسنة المالية الفين وسبعة عشر انتهت ولا توجد امكانية للطعن بعدم دستورية احد نصوصها.

مشيرا الى ان اختصاص المحكمة يتضمن الرقابة على دستورية القوانين والقرارات والانظمة النافذة، مضيفا أن المحكمة ردت الدعوى كون قانون الموازنة العامة المالية للعام الماضي جرى تنفيذه ولم يعد نافذا بحسب البيان.

Related Posts