اسانيد الاستجواب لم تتضمن اي وثيقة تثبت الهدر بالمال العام نهائيا ولم تشر الى اي قانون بهذا الصدد – فيديو

المشروع يستند الى قوانين صادرة في الموازنات الاتحادية للاعوام ٢٠١٥, ٢٠١٦ و ٢٠١٧ اضافة الى قرارات من لجنة الطاقة في مجلس الوزراء والاتسجواب لم يرفق اي مستند يثبت الهدر بالمال العام نهائيا.

بل ان المال العام الان مهدور و بنسبة ٨٨٪ ومشروع الخدمة والجبايية قلل الهدر تدريجيا للوصول الى الحدود المقبولة (عالميا) وهي ١٤٪ كضياعات فنية اثناء نقل الطاقة.