تونس تحيي في أجواء متوترة الذكرى السابعة لثورتها

دعت الأحزاب والنقابات التونسية إلى مسيرة الأحد في العاصمة التونسية بمناسبة الذكرى السابعة للثورة، وذلك بعد موجة اضطرابات اجتماعية رددت الشعارات ذاتها لثورة 2011 “عمل وحرية وكرامة”.

ولئن كان التململ الاجتماعي أمرا مالوفا في كانون الثاني/ يناير في تونس، فان الاحتجاجات كانت استثنائية هذا العام. فعلاوة على التظاهرات السلمية، سجلت خلال الاسبوع أعمال عنف ليلية في عدة مدن.

ويطالب المتظاهرون بمراجعة قانون المالية لعام 2018 وايضا بالتصدي الناجع للفساد خصوصا.

واندلعت مواجهات الاثنين الماضي اثر وفاة رجل اثناء مناوشات مع الشرطة في طبربة غرب العاصمة. وبحسب وزارة الداخلية تم توقيف 803 اشخاص للاشتباه في تورطهم في أعمال عنف.

ووسط هذه الأجواء المتوترة انتشرت قوات الأمن بكثافة الأحد لمناسبة احياء الذكرى السابعة ل “ثورة الحرية والكرامة”، في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة الذي كان شهد في مثل هذا اليوم من 2011 احتشاد اعداد هائلة من المحتجين قبيل فرار زين العابدين بن علي من البلاد بعد 23 عاما من الحكم بلا منازع.

وتم وضع حواجز لسد مداخل الشارع.

ودعت المركزية النقابية القوية (الاتحاد العام التونسي للشغل) الى التظاهر في وسط العاصمة وكذلك احزاب معارضة وحزب النهضة المشارك في الحكم.

وقرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن يحيي الذكرى في حي التضامن الشعبي بالعاصمة حيث وقعت مواجهات ليلية عنيفة بين شبان وقوات الأمن في الأيام الأخيرة. ومن المقرر أن يدشن ناديا للشباب في الحي.

وغذت الاحتجاجات بطالة مستفحلة ورفع الضرائب ما اثر على القدرة الشرائية للمواطنين التي تعاني اصلا من التضخم الذي فاقت نسبته 6 بالمئة نهاية 2017.

وكانت الثورة التونسية التي شكلت نقطة انطلاق “الربيع العربي”، اندلعت شرارتها عندما احرق محمد البوعزيزي البائع المتجول الشاب نفسه في 17 كانون الاول/ ديسمبر 2010 غي سيدي بوزيد، احتجاجا وغضبا على وضعه الاجتماعي وعلى اهانة امنيين.

واعقبت تلك الحركة الغاضبة واليائسة، موجة احتجاجات على البطالة وغلاء المعيشة تخللتها مواجهات دامية. وتحت الضغط الشعبي فر بن علي إلى السعودية في 14 كانون الثاني/ يناير 2011.

وخلف قمع انتفاضة الشعب 338 قتيلا.

ولئن تمكنت تونس حتى الآن من التقدم في انتقالها الديمقراطي، فانها بقيت تعاني على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.