المحكمة الاتحادية: لا يمكن مقاضاة النائب عما يدلي به من آراء أثناء دورة انعقاد البرلمان

قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم امكانية مقاضاة النائب عما يدلي به من اراء اثناء دورة انعقاد مجلس النواب دون رفع الحصانة عنه.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية إياس الساموك ان المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها ونظرت طلبا من محكمة تحقيق الكرخ يخص امكانية مقاضاة عضو مجلس النواب في حال ارتكابه جريمة تشكل مخالفة أو جنحة وقررت عدم جواز مقاضاته.

وقال الساموك ان القرار أكد انه في حالة ارتكاب عضو مجلس النواب جريمة دون الجنايات عما أدلى به من اراء في اثناء الانعقاد المنصوص عليه في المادة السابعة والخمسين من الدستور فأن المبدأ العام يبقى مرعيا، مبينا انه لا يجوز مقاضاة عضو مجلس النواب إلا اذا رفعت الحصانة عنه تقديرا لما يقوم به من مهام تتعطل عند مقاضاته دون موافقة مجلس النواب الذي له تقدير الحال وانزال حكم الدستور عليه