مركز الروابط : العبادي يرمم ما خلفته زلازل المنطقة …

يسجل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي منذ توليه الرئاسة في صيف 2014عدة نجاحات في التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية، مما يجعله واحدا من الأرقام الصعبة في المعادلة السياسية العراقية والاقليمية، والدولية وبخاصة انه شخصية قيادية مقبولة في العراق وخارجه ، وتتسم بمرونتها في الإدارة والسياسة، وبرز ذلك في سياسته في الحرب ضد داعش وتحرير اغلب مناطق العراق، وادارة الازمات الداخلية والإقليمية.

كما برزت قيادته الحكيمة في التعامل مع اثار الزلزال العنيف الذي ضرب في 12-11-2017مناطق واسعة في العراق وكردستان العراق وغرب إيران، وادى الى انهيار مبانٍ ووقوع أضرارٍ مادية وبشرية، منها سد دربندخان .
على اثر الزلزال ترأس رئيس الوزراء حيدر العبادي اجتماعا طارئ للجنة الوطنية العليا للمياه 13تشرين الثاني 2017، ووجه اللجنة بمراقبة سد دربندخان، واتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع التجاوزات المائية في المحافظات.
واعلنت الحكومة العراقية عن تخصيص 3 مليارات دينار لترميم سد دربندخان بشكل عاجل وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الاخيرة التي عقدت لتقييم وفحص السد من الناحية الهندسية ومعالجة الاضرار التي اصابته، فضلا عن تكليف شركات اجنبية متخصصة في تحديد ومعالجة الخلل الذي اصاب السد.
واكدت الحكومة وصول فريق من الامم المتحدة الى العراق لمعاينة المشاكل والاضرار التي اصابت السد والعمل على رفع تقرير الى الحكومة.
ووجه رئيس الوزراء حيد العبادي اللجنة الوطنية العليا للمياه بمراقبة سد دربندخان، وبناء على توجيهات العبادي بعد تشكيل لجنة برئاسة رئيس غرفة العمليات في الامانة العامة لمجلس الوزراء محمد طاهر التميمي، واللواء الركن محمد فاضل عباس من مركز العمليات الوطني، و مدير ادارة الكوارث في الهلال الاحمر العراقي احمد عبد الامير . وقالت اللجنة انها تتابع احوال السد على ارض الواقع بتوجيه من رئيس الوزراء حيدر العبادي لغرض المعالجة السريعة للحالات التي تحتاج الى اغاثة طارئة وتقييم حجم الاضرار الجسيمة التي تعرضت لها منازل المواطنين والمنشآت الحكومية وجميع المناطق المتضررة في قضاء دربندخان جراء الهزة الارضية التي ضربت القضاء ، والتي أودت بحياة سبعة أشخاص وجرح أكثر من مئة والحاق اضرار مادية في المنشآت الحكومية ومنازل المواطنين.

وأوضحت اللجنة انها ستدرس بناء على توجيهات العبادي التقارير الخاصة بحجم الاضرار التي ضربت المدينة لتقديمها الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة والتي ستتضمن تكليف الدوائر المعنية لمعالجة الاضرار التي تعرضت لها المدينة وتخصيص الاموال اللازمة لذلك.
وأشار اللجنة الى أن الحكومة ومنذ اللحظة الاولى لوقوع الزلزال عملت على التنسيق مع الحكومة المحلية في القضاء لتقديم كل المساعدات الاغاثية الطارئة وتوفير الخيم اللازمة للعوائل التي تعرضت الى النزوح جراء الهزة الارضية بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر العراقي وتوفير كل ما هو ممكن لهم.
وبينت اللجنة أن وضع السدود آمن ولا يوجد خطر عليها، مؤكدة استمرار مراقبة سد دربندخان لضمان سلامة بناه الأساسية، والتأكد من وضع الخزين المائي والسياسة المائية للمرحلة المقبلة، و مناقشة الإستراتيجية الاروائية للخطة الزراعية، و التجاوزات المائية واتخاذ المزيد من الإجراءات لإيقافها لما لها من تأثير سلبي على الحصص المائية لبقية المحافظات.

سد دربندخان : يقع في الجنوب الشرقي لمحافظة السليمانية، وأنشئ في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي من قبل شركات امريكية والمانية وبريطانية، وفرنسية ، وتم افتتاحه في 23/نوفمبر/1961، من قبل الرئيس عبد الكريم قاسم، وكان الغرض من انشائه ، هو السيطرة على فيضان مياهه خوفا من تهديد بغداد ، وديالى بالإغراق جراء الامطار الغزيرة في فصل الشتاء ، بالإضافة الى الاستفادة من مائه لأغراض الري ، وتوليد الطاقة الكهربائية ، وتربية الاسماك ، كما يهدف الى توفير خزين مائي لري اراض واسعة في مناطق جاذبة للسكان والسياحة .
ويشكل السد بحيرة تعرف باسم بحيرة دربندخان، ويبلغ ارتفاع السد حوالي 128 م، وطوله حوالي 445 م ، وأقصى عرض لها حوالي 17 م ، وتبلغ سعة بحيرة سد دربندخان ثلاثة مليارات متر مكعب من المياه وتنتج محطاتها 250 الكهربائية ميغاواط من الكهرباء
ويعد نهر سيروان الذي ينبع من الاراضي الايرانية مصدرا رئيسا لرفد بحيرة سد دربندخان، اذ تشكل 70% من وارداته المائية ، ولكن في السنوات الاخيرة تم انشاء السدود على الفروع الرئيسة بداخل ايران مما اثر سلبيا على كمية الواردات المائية التي تغذي البحيرة، ويزيد من تلوث مائها بسبب مخلفات المصانع ومخلفات بلدية السليمانية ، والاقضية والنواحي على نهر تانجرو، مما انعكس على نوعية مياه البحيرة خاصة في موسم الجفاف ، حيث انخفضت كمية المياه مما ادى تؤدي الى ارتفاع نسبة تركيز الملوحة ، وزيادة العناصر الملوثة مما اثر سلبيا على مياه الشرب والري الزراعي.
وتوفر مياه بحيرة دربندخان، مياه الشرب للمناطق الممتدة من السد الى جنوب بغداد بـ30 كليو مترا .
وادى الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق واسعة في العراق وكردستان العراق وغرب إيران في 12-11-2017 الى انهيار مبانٍ ووقوع أضرارٍ مادية وبشرية، وانهيارات صخرية ادت الى اغلاق الطرق الرئيسة في المنطقة، وكانت بحيرة سد دربندخان من المناطق الأكثر تضررا.
وفي سياق متصل، أعلن مدير دائرة الأرصاد الجوية والزلازل فاضل إبراهيم في إقليم كوردستان ان “الزلزال كان الأقوى على الإطلاق في إقليم كوردستان”، مبيناً أنه “بعد وقوع أي زلزال عنيف يحدث زلزال آخر في المنطقة حتى تستقر الأرض، ولكن هذا لم يحدث، واقتصر الأمر على حدوث هزات ارتدادية من المتوقع أن تستمر لمدة شهر”.
ودعا وزير زراعة اقليم كردستان عبد الستار مجيد، المواطنين الى الابتعاد عن سد دربندخان، عازيا السبب الى تعرضه لأضرار جراء الزلزال.
واوضح مجيد إن “سد دربندخان تعرض للأضرار نتيجة الزلزال ومازالت الفرق المختصة تدرس حجم الاضرار
وأعلن وزير الموارد حسن الجنابي ان الزلزال احدث ، انزلاقات في الجبل المجاور لسد دربندخان وانهيار بعض البيوت المجاورة، وسقوط قطع احجار في المسيل المائي للسد، جراء الهزة الارضية التي ضربت عموم مناطق البلاد، فيما اشار الى أن سد حمرين في وضع جيد.
وتتعرض البحيرة لنقص مخزونها المائي بسبب قلة سقوط الأمطار والسدود التي تبنيها إيران على نهر سيروان ما افقد البحيرة بعض مخزونها وبخاصة ان مساحتها تبلغ ثمانية عشر ألف كيلو متر مربع هي مساحة المسطح المائي الذي تشكله بحيرة دربندخان في حال امتلاء سدها .
وقالت حكومة الاقليم انها اخطرت الحكومة الاتحادية لتبحث مع ايران خطورة استمرار تقليل حصة العراق من الماء الوارد من ايران الى البحيرة وضمان حصة العراق من المياه التي تقرها اتفاقية الجزائر بين البلدين لكن يبدو أن إيران غير مهتمة بمطالبنا وتشن حربا مائية وأخطر ما تفعله هو بناء سدها الغاطس وإعادة تحويل مياه نهر سيروان الفائضة عن حدودها إلى أراضيها عبر نفق بطول 47 كيلومترا وهو ما ينذر بكارثة إنسانية وبيئية تواجه بغداد .
وكشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية،عن انخفاض واردات المياه المقبلة من سد دربندخان تجاه محافظة ديالى بنسبة 50%، ما اثر بشكل سلبي على الخطة الزراعية للموسم الحالي.
وقال رئيس اللجنة النائب فرات التميمي ان “انخفاض واردات دربندخان المائية اثرت بشكل واضح على الخطة الزراعية في ديالى بشكل عام ودفعت الى تقليصها بنسبة عالية جدا ما سينعكس سلبا على اوضاع الاف من المزارعين”، داعيا وزارة الموارد المائية الى “مراعاة اوضاع المحافظة وزيادة اطلاقات المياه مع بداية الموسم الزراعي”.
وكانت الخطة الزراعية للموسم الحالي في ديالى انخفضت بنسبة اكثر من 50% بسبب محدودية مياه السقي اللازمة للخطة الزراعية.

الوحدة الاقتصادية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية