نقابة المحامين تطالب مجلس النواب بسحب مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية
طالبت نقابة المحامين العراقيين مجلس النواب بسحب مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية لعام تسعة وخمسين .
واعتبرت النقابة في بيان أن المقترح يؤدي الى تكريس الهوية الطائفية على حساب مبادئ المواطنة وخسارة الحقوق المكتسبة للمرأة بموجب القانون النافذ للأحوال الشخصية مشيرة الى أنه المقترح يلغي مبدأ المساواة امام القانون ولفت البيان الى أن التعديل المقترح يؤدي الى التعارض بمبدأ الفصل بين السلطات ويجعل السلطة القضائية غير مستقلة ويؤدي الى جعل الجريمة فعلا مباحا بالنسبة للزواج خارج المحاكم.
وأكد البيان أن المقترح يؤدي الى الغاء حق الزوجة في التفريق القضائي وحرمان تعويضها عن الطلاق التعسفي وتابع البيان ان المقترح يؤدي حرمان الزوجة المطلقة من السكن في دار الزوجية وحرمان الزوجة من ارث الاراضي والغاء الوصية الواجبة بما يضر بالأحفاد المتوفى عنهم والدهم.
وشدد البيان على أن المقترح يؤدي الى هز الاحكام المتعلقة بحق الام في حضانة المحضون وجعله نهبا للآراء الفقهية المختلفة والغاء كون عقد الزواج عقدا رضائيا ولا يجوز للبنت البالغة الرشيدة البكر ان تتزوج من دون اذن الولي ومضى البيان بالقول ان المقترح يؤدي الى النزول بسن الزواج من الثامنة عشرة الى اقل من التاسعة وايقاف العمل بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها العراق واصبحت جزءا من نظامه التشريعي .
