اقليم كردستان يشترط عدم استقطاع النفقات السيادية للموافقة على تخصيص 12.67% من الموازنة الاتحادية له

كشفت اللجنة المالية في برلمان كردستان عن موافقة مشروطة لحكومة اقليم كردستان على تخصيص اثني عشر وسبع وستين بالمئة من الموازنة الاتحادية للإقليم .

واكدت اللجنة في تقرير لها ان الاقليم سيتمسك بنسبة الاثني عشر بالمئة من مجموع إيرادات العراق دون استقطاع النفقات السيادية منها في حال رفض بغداد دفع سبعة عشر بالمئة من الموازنة الاتحادية له، موضحة ان حصة الاقليم ستبلغ ثلاثة عشر ترليون دينار، واحد عشر ترليون دينار في حال دفع سبعة عشر بالمئة من الموازنة بعد استقطاع النفقات السيادية .

وشددت اللجنة على اهمية معالجة الاختلاف في عدد موظفي إقليم كردستان من قبل لجنة مختصة تضم خبراء من الجانبين، لافتة الى ان حكومة الاقليم تؤكد ان العدد الحقيقي لموظفي الاقليم هو مليون ومئتين وتسعة واربعين الفا واربعمائة وواحد وثمانين شخصا، فيما اعلنت الحكومة الاتحادية ان عدد موظفي الاقليم هو ستمائة وواحد وثمانين الفا وواحد وعشرين شخصا.

واكد تقرير اللجنة ضرورة التزام إقليم كردستان بتصدير مئتين وخمسين ألف برميل من النفط يوميا عبر العراق.