المجمع الفقهي يعلن رفضه مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية

اعلن المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء رفضه مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية في العراق.

وطالب المجمع في بيان مجلس النواب العراقي بعدم اقرار القانون بسبب تسجيل عدد من الملاحظات على ستة فقرات في القانون وهي المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة اذ تضم تلك المواد ما يفكك الاسرة العراقية ويزرع التفرقة الطائفية ويخالف تعاليم ونصوص الدين الاسلامي ومبادئ الشريعة الاساسية بالإضافة الى انها لا تنسجم مع واقع المجتمع العراقي خاصة في فقرة زواج القاصرات حيث لم يراعي القانون عواقب ذلك الامر .

ودعا المجمع الجهات التشريعية والتنفيذية الى البقاء على قانون الاحوال الشخصية المعتمد والذي وضع عام تسعة وخمسين .