خطوة لحفظ أمن المنطقة

الخطوة التي أعلنت عنها أمس قيادة التحالف العربي بإغلاق مؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، كانت اضطرارية، خاصة مع تزايد المخاطر جراء استمرار تهريب الأسلحة من إيران واستخدامها من قبل الميليشيات الحوثية للإضرار بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول المنطقة كافة.
جاءت الخطوة بعد أن استنفدت قوات التحالف العربي كل المحاولات لإيجاد حل سياسي في البلاد، حيث لا تزال الميليشيات الحوثية ترفض الجلوس إلى طاولة الحوار، ولجأت عوضاً عن ذلك إلى تصعيد هجماتها ضد المملكة العربية السعودية، كان آخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض السبت الماضي، الأمر الذي استدعى من قيادة التحالف اتخاذ إجراءات وتدابير إضافية لمنع وصول الأسلحة الإيرانية إلى أيدي الميليشيات، التي تستغل المنافذ البرية والبحرية للحصول على هذه الأسلحة من دون مراعاة للمعاناة التي ستتسبب بها مثل هذه الخطوة للشعب اليمني.
تدرك قيادة التحالف العربي طبيعة العلاقة المشبوهة التي تجمع إيران بالميليشيات الحوثية، حيث ثبت للجميع ضلوع النظام الإيراني في إنتاج الصواريخ الباليستية وتهريبها إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية، ويعتبر التحالف خطوة طهران في تزويد الميليشيات الحوثية بهذه الصواريخ انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن التي تفرض على الدول الامتناع عن تسليح تلك الميليشيات بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار رقم 2216.
التورط الإيراني في تهريب الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية يعد عدواناً صريحاً يستهدف دول المنطقة المجاورة لليمن والأمن والسلم الدوليين بأسره، وهو عدوان يأتي بتوجيه مباشر وضوء أخضر من النظام الإيراني للميليشيات الحوثية التي تزيد من التصعيد العسكري هرباً من استحقاقات السلام، الذي به وحده يستطيع الشعب اليمني أن ينعم بالأمن والاستقرار، بل إن قيادة قوات التحالف ترى أن ما تقوم به طهران عدواناً عسكرياً سافراً ومباشراً قد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة العربية السعودية.
لم يكن جديداً الحديث عن تدخل إيراني واضح في الأزمة القائمة في اليمن، فقد كان الحضور الإيراني موجوداً ومشهوداً منذ سنوات طويلة يمتد إلى فترة حكم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وقد أصدر القضاء اليمني أحكاماً قضائية عدة تدين خلايا تجسسية كانت تعمل لصالح إيران، لكن أعضاء هذه الخلايا تم الإفراج عنهم بعد سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء في عام 2014، كما أن تهريب الأسلحة لم يتوقف، حيث ضبطت السلطات اليمنية قبل الانقلاب، سفناً في البحرين الأحمر والعربي كانت تحمل أسلحة مختلفة يستخدمها الانقلابيون في الوقت الحاضر لإحكام قبضتهم على معارضيهم في الداخل، فيما واصلت طهران تزويد الميليشيات الحوثية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، عبر موانئ استغلتها الميليشيات للحصول عليها، لكن الأخطر كانت تلك المتعلقة بتهريب الصواريخ الباليستية بشكل أجزاء منفصلة، ويقوم خبراء يتواجدون في اليمن بعملية تركيبها وتجهيزها للاستخدام.
خطوة إيران من دعم الميليشيات الحوثية يراد لها إحداث فوضى في اليمن ونقل هذه الفوضى إلى دول المنطقة كلها، لكنها لا تدرك أنها بذلك تلعب بالنار وستكون أول من يكتوي بها.
“الخليج”