لعيبي يدشن حفر اول بئر عراقية في حقل الحويزة قرب الحدود الايرانية
شذى خليل*
تشهد وزارة النفط العراقية يوما بعد يوم تقدما ملموسا واضحا في ادائها منذ ان اصبح وزيرها الخبير النفطي المستقل جبار لعيبي ، الامر الذي انعكس ايجابيا على الاقتصاد العراقي.
وتعمل الوزارة بخطوات علمية مدروسة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها البلد ، والنهوض بالتنمية الحقيقية لاقتصاده، والتخطيط لزيادة الايرادات المالية للشركات الوطنية ، ويؤكد لعيبي ان الوزارة لن تقبل بالشركات الخاسرة بانتهاء العام الحالي ، وستعمل جاهدة لتذليل العقبات التي تواجهها، مبينا ان عام 2018 سيشهد نجاحا في جميع الشركات التابعة لوزارة النفط.
وفي هذا اليوم التاسع من شهر تموز/ يوليو2017 يسجل الوزير لعيبي انجازا جديدا بتدشين حفر أول بئر في حقل «الحويزة»، بأيدي عراقية ومتابعة مباشرة من قبله قرب الحدود الإيرانية، الذي قد يحتوى على احتياطيات نفطية تقدر بأكثر من مليار برميل.
وعلى الرغم من انشغال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، في معركة تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش ، الا انه لم يغفل عن متابعة مشاريع وزارة النفط وفي مقدمتها مشروع حفر اول بئر نفطي قرب الحدود الايرانية ، كون ان النفط يشكل شريان الاقتصاد العراقي .
وقال وزير النفط العراقي جبار علي لعيبي على هامش الحفل بتدشين البئر في محافظة ميسان: ” ان الوزارة تطور حاليا الحقل من خلال الجهد الوطني المتمثل بشركة نفط ميسان وشركة الحفر العراقية والاستكشافات النفطية”، مبينا أن “الجهد تكلل بحفر أول بئر في الحقل”، وان: “المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من مشاريع تطوير الحقول الحدودية مع إيران المكتشفة وغير المطورة”.
وكان لعيبي قد أوعز للمسؤولين والعاملين بالإسراع في عمليات الانتاج وحفر المزيد من الآبار ضمن برنامج تطوير الحقل، مشيداً بجهودهم المخلصة وحرصهم على التعجيل بعمليات التطوير والانتاج.
وأكد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب أن: “المسوحات والدراسات الجيولوجية والتوقعات الأولية تشير إلى أن حجم الاحتياطي النفطي لحقل الحويزة يبلغ أكثر من مليار برميل؛ ولذا يعد من الحقول المهمة” ، مشيرا الى ان الحقل يحقق هدف الاستثمار الامثل لذلك.
وذكرت الوزارة أن «شركة نفط ميسان التي تديرها الدولة ستشرف على قطاع النفط والغاز في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته».
وقد وضع الوزارة حجر الأساس لتطوير حقل «الحلفاية» النفطي في محافظة ميسان، وتسهم أعمال التوسعة في مضاعفة طاقة الحقل الذي تديره «شركة بتروتشاينا» إلى 400 ألف برميل في العام 2018.
يعد العراق ثاني أكبر منتج في منظمة «أوبك» بعد السعودية، ويسعى لزيادة طاقته الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يومياً في نهاية العام من نحو 4.7 مليون في الوقت الحالي، وينتج حاليا 4.3 مليون برميل يومياً (أقل من طاقته الإنتاجية)، تماشياً مع اتفاق المنتجين على خفض إنتاج الخام لدعم أسعاره.
وقد افتتح الوزير ايضا في يوم 7/7/2017 مشروعا جديدا في مصفى الدورة الذي سيسهم بتوفير الوقود المحسنة، مشيرا الى ان هذا المشروع هدية للشعب العراقي والحكومة العراقية والذي يتزامن تدشينه مع الانتصارات التي حققها ويحققها جيشنا العراقي الباسل ، والحشد الشعبي، وقوات البيشمركة ومن معهم من قوات العشائر في تحرير اراض العراق من تنظيم داعش الارهابي.
واكد لعيبي ان الوزارة ستبني المشاريع الناجحة في كل المدن العراقية، لان الاقتصاد يمثل اللولب في بناء البلد.
وبين:” ان مشروع مصفى الدورة سيعمل على توفير البنزين المحسن بشكل كبير؛ مما يقلص من استيراداته من الخارج ، ويسهم برفد الاقتصاد العراقي ويحل اشكالات كبيرة تواجه وزارة النفط العراقية”.
وهذه المشروعات تؤكد عزم لعيبي واصراره على عدم قبول وجود شركات نفطية وطنية خاسرة في نهاية العام 2017، اذ اوعز الى الشركات النفطية الوطنية بذل أقصى الجهود للارتقاء بمستوى الأداء وزيادة الإيرادات المالية دعما للاقتصاد الوطني.
كما تؤكد رؤية الوزير بضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية حيث حثت الوزارة الشركات التي تعاني انخفاضا في إيراداتها المالية وهي “شركة الناقلات النفطية، وشركة المعدات الهندسية، وشركة الحفر العراقية، وشركة المشاريع النفطية، وشركة توزيع المنتجات النفطية، وشركة تعبئة الغاز، وشركة تسويق “النفط ” على العمل لمعالجة ذلك في مدة أقصاها نهاية العام الحالي 2017
ومن رؤية الوزير لتطوير عمل الشركات والمشاريع انه شدد على اتخاذ مجالس إدارات الشركات التي تمتلك الصلاحيات اللازمة وفق القانون رقم 22 خطوات عملية وتكثيف جهودها في الاتصالات والحوار مع نظيراتها العربية والإقليمية والدولية وصولا الى حلول ناجحة وخيارات صحيحة نحو عقد اتفاقيات أوعقود شراكة مع هذه الشركات وفق القوانين والتشريعات النافذة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير العاملين فضلا عن زيادة الإيرادات المالية المتحققة”.
وأشار الوزير الى أن “قيادة القطاع النفطي ستدعم جميع الخطوات والجهود الخيرة التي تصب في هذا الاتجاه وتساندها”.
وتابع وزير النفط: “ان الاستثمارات المشتركة بين الشركات الوطنية ومثيلاتها العالمية ستسهم في النهوض بمستوى أداء الشركات الوطنية والارتقاء بها الى مصاف الشركات العالمية الرصينة، وتعزز من موقعها على خريطة تنفيذ المشاريع الكبيرة وتحقيق الأهداف المخطط لها”.
وأضاف لعيبي: “ان الوزارة بدأت خطوات عملية في هذا الاتجاه من خلال عقد اتفاق شراكة بين شركة ناقلات النفط العراقية، والشركة العربية لنقل البترول، وإبرام عقد بين شركة تسويق النفط “سومو” وإحدى الشركات الروسية للتسويق المشترك للنفط العراقي وتطوير أداء العاملين.
الوحدة الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
