المعارضة الفنزويلية تستعد لتظاهرة جديدة وسط مخاوف من عودة المواجهات

يعتزم المتظاهرون في فنزويلا النزول الى الشارع الاربعاء، في تظاهرة جديدة تنطوي على مخاطر كبرى للمطالبة باستقالة الرئيس نيكولاس مادورو، ما يثير مخاوف من تجدد العنف بعد موجة احتجاجات أودت بحياة 26 شخصاً حتى الآن.

وحثت المعارضة المتظاهرين على التوجه نحو مركز العاصمة كراكاس، معقل مادورو حيث يوجد مقر الحكومة.

وكانت محاولات سابقة للوصول إلى وسط العاصمة انتهت بصدامات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين مسلحين بالحجارة.

وتحمل معارضة يمين الوسط مادورو مسؤولية النقص الحاد في الغذاء والدواء وغيرها من المواد الأساسية في البلد الغني بالنفط.

وقتل 26 شخصاً حتى الآن هذا الشهر في أعمال العنف التي تخللت الاحتجاجات، بينهم أربعة قصر، وفقاً للنائب العام لويزا اورتيغا.

وفي خطاب ألقاه مساء الثلاثاء، أعلن مادورو أن عدد القتلى وصل إلى 29 دون إعطاء تفاصيل.

وقال إن “29 من أبناء بلدنا تعرضوا للقتل، ويجب إلقاء اللوم على اليمينيين. الناس يطالبون بالعدالة”.

وأضاف الزعيم اليساري، وريث “الثورة البوليفارية” التي أطلقها الرئيس السابق هوغو تشافيز عام 1999، أن النقص في المواد الغذائية والتظاهرات جزء من مخطط تدعمه الولايات المتحدة للإطاحة به.

وتعمقت الأزمة في أواخر الشهر الماضي اثر قرار المحكمة العليا تولي صلاحيات البرلمان الذي يعد الذراع الوحيد للسلطة الذي لا يسيطر عليه مادورو وحلفائه.

وتراجعت المحكمة جزئياً عن قرارها بعد تعرضها لانتقادات دولية. ولكن غضب المعارضة ازداد بعدما منعت السلطات زعيمها انريكي كابريليس من ممارسة العمل السياسي.

وفي غضون شهر واحد من الاضطرابات، أصيب أكثر من 400 شخص بجروح فيما تم اعتقال نحو 1300، وفقاً للنائب العام.

– تهديدات “مقلقة” للصحافيين –

وبين الموقوفين 14 صحافياً، وفقاً لما أعلنته نقابتهم الثلاثاء، والتي وصفت العدد بأنه “مقلق”.

وأضافت أن أكثر من مئة صحافي تعرضوا لاعتداءات أثناء تغطيتهم التظاهرات متهمة الحرس الوطني بـ”مضايقة وضرب وترهيب” الاعلاميين.

وتتهم المعارضة الحكومة باستخدام قوات الأمن لقمع المسيرات وإرسال عصابات مسلحة للاعتداء عليها.

ومن ناحيتها، تتهم الحكومة المعارضة بدفع أموال لتحريض مسلحين لإشعال العنف.

وكان مادورو قاوم جهودا استمرت أكثر من عام لإزاحته من الحكم رغم أنه قال نهاية الأسبوع إنه على استعداد لإجراء انتخابات اقليمية كانت تأجلت إلى أجل غير مسمى.

ووسط محدودية الخيارات امامها للتخلص منه قبل انقضاء فترته الرئاسية نهاية عام 2018، تدعو المعارضة إلى الخروج في مسيرات حاشدة للمطالبة بانتخابات.

وقال النائب المعارض فريدي غيفارا “لا يمكننا التراجع، اذا تمكنا من الاستمرار في نفس درجة الضغط، فسنحقق تغييراً”.

– تهديد بالانسحاب من منظمة الدول الأمريكية –

وأعلنت المعارضة كذلك أنها ستحاول السير نحو مكتب رئيس الهيئة المكلفة بالدفاع عن حقوق الانسان في فنزويلا، طارق وليام صعب، لفشله في القيام بواجبه في هذا المجال.

ودعت منظمة الدول الأمريكية كذلك إلى اجتماع استثنائي لمناقشة الأزمة الفنزويلية. وكان أمينها العام، لويس الماغرو، وصف مادورو بـ”الدكتاتور”.

ولكن وزير الخارجية الفنزويلي، دلسي رودريغيز، حذر من أن مادورو أمر ببدء عملية الانسحاب من المجموعة الإقليمية في حال دعت إلى اجتماع لوزراء خارجية دولها لمناقشة الأزمة في بلاده.

وأدى تراجع أسعار النفط، الذي يشكل المصدر الأساسي لموارد البلاد، إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وإلى أعمال نهب وسلب.

وفي حين خسر معسكر مادورو الأغلبية في البرلمان عندما حققت المعارضة فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية عام 2015، إلا أنه لا يزال يسيطر بقوة على المحاكم والسلطات الانتخابية، وبشكل أهم — الجيش.

وترى مجموعة “يوراسيا” للاستشارات أن الاحتجاجات تظهر أن “المعارضة موحدة حول استراتيجية التظاهرات الشعبية وأنها نشطة”.