وزارة العدل تقرر التريث بالإفراج عن المشمولين بالعفو العام
انتقد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب زانا سعيد قرار وزارة العدل المتضمن التريث بالافراج عن المشمولين بقانون العفو العام .
واعتبر في بيان تلقت قناة التغيير الفضائية نسخة عنه ان هذا الاجراء مخالفة خطيرة للقانون واعتداء على هيبة السلطة القضائية مشيرا الى ان قانون العفو العام ساري التنفيذ وأي إيقاف لتنفيذه يعد جريمة وان الاحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية واجبة التنفيذ .
ودعا سعيد وزارة العدل ومستشارية الامن الوطني للالتزام بالقانون محملا إياهما المسؤولية الجزائية والمدنية عن كل ما يلحق بالمشمولين بالعفو العام من ضرر مطالبا جهاز الادعاء العام ورئيس مجلس القضاء الى التدخل لصالح تنفيذ القانون والحفاظ على استقلالية السلطة القضائية .
وكان عدد من المواطنين اشتكوا من إيقاف تنفيذ اطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام والتريث فيه من قبل وزارة العدل وإدارة السجون خاصة بالنسبة للمشمولين بالمادة أربعة إرهاب وقضايا الخطف.
