علم كركوك.. والخيارات الدستورية

بدون تعصب او تهييج الرأي العام كردياً، عربياً، تركمانياً، مسيحياً، اقليمياً او دولياً، لابد من ايجاد حل لموضوع علم كركوك، انطلاقاً من حقائق اساسية:

أ- الموقف المحايد والمتعاطف مع مختلف الاطراف لافضل ارضاء ممكن، وفق الدستور والعدل..

ب- يسيطر “داعش” على الحويجة، وهاجم ويهاجم مناطق من كركوك وابار النفط.. وواجب ومصلحة الجميع عدم اثارة تلك الخلافات التي كانت سبباً للاحتلال الـ”داعشي”.

. ت- لا تبرر التصرفات غير الدستورية لطرف، تصرفات غير دستورية مقابلة.. ث- الكرد 48,3% والعرب 28,2% والتركمان 21.4% والبقية للمسيحيين وبقية الاطراف، وفق التعداد السكاني 1957، وهي نسب تغيرت لاحقاً بضغوطات قمعية وسياسية سواء قبل 2003 او بعده.

مع التأكيد انه في القضايا التأسيسية والدستورية لا تطمس مكانة الاخرين، وترفض السياسات الاحادية، حتى مع اغلبية احد الاطراف.. ج- من المقرر وصول وفد كردستاني لبغداد.. ولطالما صرح الكرد مؤخراً ان بغداد خيارهم الاستراتيجي. بالمقابل سارع رئيس “التحالف الوطني” والبرلمان للقاء قوى “التحالف الكردستاني” المنسحبة. فهناك رغبة للتوافق في الغرف المغلقة، يشوشها التطرف والتصرف الاحادي المتبادلين. بحثاً عن بعض المخارج، ساستند للبناءات الدستورية المنشورة للاخ القانوني الضليع الاستاذ اسماعيل علوان:-

1_يلغى “قانون ادارة الدولة” حسب المادة الدستورية 143 “باستثناء الفقرة (أ) من المادة 53 والمادة 58 منه”. وتنص (53/أ): “يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للاراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19/3/2003 الواقعة في محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. ان مصطلح -حكومة اقليم كردستان- الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني ومجلس وزراء كردستان والسلطة الاقليمية في اقليم كردستان

 2- كركوك اديرت دستورياً من قبل بغداد قبل التغيير وبعده، وباتت من المناطق المتنازع عليها، موضوع المادة 140، القاضية بـ: “ضرورة قيام السلطة التنفيذية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون ادارة الدولة بكل فقراتها وان تنجز اعمالها في مدة اقصاها 31/12/2007”. وحيث لم تنجز هذه المتطلبات لعجز او بسبب الاجواء السياسية، فكان لابد من اللجوء لـ(58/ب) النافذة، بنصها: “لقد تلاعب النظام السابق ايضاً بالحدود الادارية وغيرها بغية تحقيق اغراض سياسية. على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالاجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكّم محايد وبالاجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفي حالة عدم قدرة مجلس ا لرئاسة على الموافقة على محكّم، فعلى مجلس الرئاسة ان يطلب من الامين العام للامم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب.

3-اثناء عضويتنا في “مجلس الرئاسة” (2005-2011) تقدم السيد “دي مستورا” ( 2008-2009) بخيارات، وصفتها الامم المتحدة بانها “تحليلية وليست ايعازية.. ترجع جميعها الى الدستور..”.. وهي كما وردت في الورقة.:

أ- ادارة مستقلة كاملة..

ب- ارتباط كركوك ببغداد كمحافظة، او كمنطقة متميزة..

ت- ارتباط ثنائي ببغداد والاقليم كمنطقة متميزة..

ث- ارتباط بالاقليم كمحافظة او بوضع قانوني خاص..

ج- مدينة كركوك كمركز (metropolitan city) يرتبط ببغداد و/او بالاقليم، او بانفكاك عن اي منهما، وتختار المناطق خارج المدينة الارتباط بالاقليم او بالمحافظات المجاورة.

المؤسف، عندما كان طرف يقبل بخيار كان اخرون يرفضونه، بسبب الشحن، وليس بعد تشخيص المصلحة والعدالة.

كان بامكان هذه الخيارات او غيرها، ان تقدم حلاً مرضياً للاطراف. فهل من مجال للعودة لهذه الخيارات او غيرها؟ واذا كان هذا ممكناً الان، فالمطلوب من السلطات التشريعية والتنفيذية الاتحادية وفي الاقليم تجميد اي اجراء احادي سواء برفع العلم او بقرار مجلس النواب. لا حل سوى التفاوض او التحكيم والدستور.. ولن يمثل اي حل بالعنف والقوة وفرض الامر الواقع، سوى تفجير للازمة الان وكذلك مستقبلاً، اذا ما تغيرت موازين القوى مجدداً. ليخسر الجميع.. فلابد من تنازلات متبادلة التي قد لا تُكسب كل طرف كل شيء، لكن الجميع سيخرج رابحاً.

عادل عبد المهدي