نائب ينتقد تأخير صرف مستحقات المقاولين ويطالب بصرفها

انتقد النائب ماجد شنكالي، الاثنين، تأخر صرف المستحقات المالية للمقاولين لمدة أكثر من سنتين، مطالباً بضرورة الإسراع بصرفها.

وقال شنكالي،، إن “الحكومة المركزية ملزمة بدفع مستحقات المقاولين، طالما تم تنفيذ جميع المشاريع المناطة إليهم”.

وأعتبر، أن “تأخير المستحقات تعني اعلان المجاعة لعوائل العاملين في الشركات التابعة للمقاولين”، مطالبا الحكومة بـ”ضرورة التعجيل بصرف مستحقاتهم”.

وحمل شنكالي، الحكومة “كل ما جرى ويجري من خسائر مادية ومعنوية للمقاولين”.

وحملت اللجنة المالية في مجلس النواب،الاثنين،الحكومة مسؤولية تأخر وتلكؤ صرف مستحقات المقاولين.

وقال مقرر اللجنة المالية النائب احمد حمه ،ان “وضعنا في مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2017 صرف سندات خزينة لتسديد مستحقات المقاولين”.

واضاف،ان “مشكلة المقاولين تتحملها الحكومة فالواجب هو تطبيق القانون الذي شرعه مجلس النواب وهي من تتحمل مسؤولية تلكؤ صرف تلك المستحقات”.

من جهته قال المتحدث بأسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي،ان الحكومة تجري عملية تدقيق لمستحقات المقاولين في ديوان الرقابة المالية قبل البدء بعملية صرفها.

وذكر عدد من المقاولين،الاثنين،ان الحكومة تتلكأ في عملية صرف مستحقاتهم،مشيرين الى انها تذرعت بعدم وجود سيولة مالية.

وقال احد المقاولين المتعاقدين مع امانة بغداد ،ان “مستحقاتنا لعامي 2014 و2015 لم تصرف الى يومنا هذا وطرقنا ابواب الحكومة لصرف مستحقاتنا الا انها تذرعت بعدم وجود سيولة مالية”.

واضاف،ان “حالات انتحار ومشاكل عشائرية واجتماعية تعرض لها المقاولين بسبب مديونيتهم وعدم صرف الحكومة لمستحقاتهم”.

وقرر المقاولون الدعوة لتنظيم مظاهرات متكررة عامة لجميع مقاولي العراق في بغداد سيتم الإعلان عن موعدها ومكانها حال استحصال الموافقات اللازمة وخلال سقف مدته اسبوعين من تاريخ الاجتماع يعقبها اعتصام عام في جميع المحافظات العراقية.