بالوثائق – ابقاء امر إلقاء القبض على “عون الخشلوك” وقانونيون يؤكدون انه استهداف لشخصية عراقية كشفت ملفات فساد خطرة

في قرار يكشف ازدواجية القرارات القضائية ومزاجية القضاة غير المهنيين في العراق واستمرارية تسلط الفاسدين من اجل محاربة كل من يكشف فسادهم وملفاتهم وصفقاتهم المشبوهة حصلت التغيير على وثائق رسمية صادرة من وزارة الداخلية تؤكد إلغاء امر إلقاء القبض الصادر على المدعو انور دلف صالح الحمداني والإبقاء على إشارة إلقاء القبض على عون حسين الخشلوك والذين صدرت هذه القرارات ضدهم بسبب دعوى تتعلق بالنشر.

وتوضح الوثيقة الاولى والصادرة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني ألفين وسبعة عشر من مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة والمرقمة بالعدد سبعة آلاف وثمانمائة وستة وسبعين انه تم إلغاء أمر القبض على المدعو انور الحمداني فقط وبناء على كتاب وزارة الداخلية المديرية العامة للدائرة القانونية.

فيما توضح الوثيقة الثانية والتي تحمل توقيع الممثل القانوني لوزارة الداخلية المقدم الحقوقي قتيبة لازم وهيب ان امر إلقاء القبض الصادر ضد عون حسين الخشلوك يحول دون قيام مديرية الأحوال المدنية والجوازات بإصدار جواز سفر للخشلوك الى ذلك استغرب قانونيون وحقوقيون من هذا القرار المتناقض اذ تم تسجيل دعوة قضائية واحدة ضد شخصين فكيف يمكن للقضاء بان يلغي أمرا لإلقاء القبض ضد احد الأشخاص ويبقيه على الشخص الثاني واصفين هذا الامر بالاستهداف الواضح والصريح للسيد عون الخشلوك كونه شخصية معروفة في الأوساط العراقية وكانت له قناة تلفزيونية ساهمت بكشف الكثير من ملفات الساسة الفاسدين والأحزاب المتسلطة حيث تم محاربته وصدر أمر بإغلاق قناته ومن ثم تمت ملاحقته عبر دعاوى بحجج واهية تتعلق بأصول النشر وحرية التعبير معتبرين هذه السياسة بأنها تسهم في قمع الحريات وإسكات الأصوات التي تصدح بالحق وتكشف الفاسدين ومافياتهم المتنفذة.

Related Posts