البنك الدولي يُقرض العراق 1.5 مليار دولار لدعم الإصلاحات الداخلية

وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 1.49 مليار دولار لدعم الإصلاحات الداخلية بالعراق وتحسين الخدمات العامة، وتحفيز نمو القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية، وزيادة فرص العمل، وفق بيان للبنك.

وأضاف البنك الدولي في بيانه، أن العراق لا يزال يواجه أزمة إنسانية، لافتاً إلى أن 10 ملايين شخص يمثلون ربع السكان بحاجة للمساعدة، ويتضمن ذلك العدد 3.4 مليون نازح داخلياً، و240 ألف لاجئ.

وتابع البيان: أن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك وافق على مشروع القرض الثاني لتمويل سياسات التنمية البرامجية الخاصة بترشيد الإنفاق وكفاءة استخدام الطاقة وحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، بقيمة إجمالية 1.44 مليار دولار، ويشمل ضمانات من حكومة المملكة المتحدة بقيمة 371.82 مليون دولار، وآخر لـ كندا بقيمة 72 مليون دولار.

وعلق المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط بالبنك الدولي أنه بالرغم من استمرار الحرب وانخفاض أسعار النفط، يقوم العراق حالياً بإصلاحات جذرية جريئة من شأنها الحفاظ على استقرار الاقتصاد، وإرساء الأسس اللازمة لتنمية أطول أمداً للقطاع الخاص، وتحقيق النمو الشامل لكافة أطياف المجتمع العراقي.

وتابع فريد بلحاج: أن هذه الإصلاحات ستساعد على بناء الثقة بين المواطنين العراقيين وحكومتهم، بجعل إدارة الأموال العامة أكثر كفاءة وشفافية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً من السكان.

ولفت البيان، إلى أن الحزمة الجديدة ترفع محفظة استثمارات البنك الدولي في العراق إلى حوالي 3.4 مليار دولار، بما في ذلك الدعم متعدد القطاعات لجهود إعادة إعمار وتأهيل المناطق التي حررتها القوات العراقية مؤخراً، والاستثمار في شبكة الطرق، بالإضافة إلى تقديم البنك لمساعدات فنية لحكومة إقليم كردستان.

كان البنك الدولي توقع في بداية أكتوبر الماضي، أن يصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي إلى 4.8% بنهاية العام الجاري، وأن يواصل الاقتصاد غير النفطي انكماشه نتيجة الصراع وضبط أوضاع المالية العامة.

وأشار البنك الدولي في تقرير سابق له، إلى أن الصدمة المزدوجة المتمثلة في تمرد تنظيم داعش وهبوط أسعار النفط أثرت سلباً على الاقتصاد منذ منتصف عام 2014، منوهاً بأن السلطات استجابت بمزيج من تصحيح أوضاع المالية العامة والتمويل والإصلاحات الهيكلية لتحقيق استقرار الاقتصاد وحماية الإنفاق الاجتماعي وتقديم الخدمات العامة.

Related Posts