ردت المحكمة الاتحادية العليا الطعن المقدم حول عدم دستورية اقالة وزير المالية السابق هوشيار زيباري بعد استجوابه داخل مجلس النواب.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية عبد الستار بيرقدار إن المحكمة أوضحت في حكمها أن مدة السبعة ايام المذكورة في المادة واحد وسبعين في الدستور تتعلق بالمدة ما بين تقديم طلب الاستجواب وقبوله واقامته فعلاً لغرض تمكين الوزير من تهيئة الاجوبة وأدلتها موضحا أن الحكم اشار إلى أن هذه المدة لا تنصرف إلى عملية تكوين القناعة لدى اعضاء مجلس النواب بأجوبة المستوجب بل أن التصويت بالإقالة من عدمه يكون وفق رؤية اعضاء المجلس بغض النظر عن المدة ما بين انتهاء الاستجواب وصدور قرار المجلس بالإقالة.
