اقتصاديون ونواب يبحثون ملف اطلاق سندات المقاولين

بحث عدد من رجال الاقتصاد والنواب العراقيين ملف اطلاق سندات المقاولين والقطاع الخاص

وقد افتتح ابراهيم البغدادي رئيس المجلس الاقتصادي العراقي الندوة بالإشارة الى ان “هناك تظاهرات تم التعبير عنها بصورة سليمة وحضارية امام وزارة المالية قام بها المقاولين وسلموا طلباتهم الى وكيل وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية”.
وتحدث النائب هيثم الجبوري مبينا ان الموازنة العامة لعام 2017 “هي افضل مانستطيع اخراجه لما تحضى من قبول اقتصادي وكان لبعض النصوص فيها وماتمثله الخطوه الاولى للتوسع ببعض النقاط حيث كان هناك اجتماع مثمر مع رجال الاعمال من المجلس الاقتصادي العراقي واتحاد رجال الاعمال واتحاد الصناعيين واتحاد المقاولين العراقيين والمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي وقد تم الاستماع الى افكار التي تدور في رأس المشاركين لكي نضعها في الموازنة لقد بذلنا جهد كبير للحصول على التوافق للكتل السياسية ولتلبية الطلبات التي وردت من المحافظات”.
وأشار الى ان ” هناك ضغوطاً كبيرة وبدون دراسة حقيقية للأزمة العراقية ولكننا توصلنا الى الصيغة النهائية بعد جهود مستمرة لعمل يومي بحدود (15) ساعة وبدون اجازات “.
وقال “بعد نقاش مع السيد رئيس الوزراء و مع الحكومة تم وضع سقف أئتماني للقطاع الخاص من قبل الحكومة لكي يتم الاقتراض و لغرض المشاريع التنموية”.
وأضاف “لا يمكن الاقتراض من الخارج لانها تحددها قوانين خاصة و لابد للحكومة تكفل القطاع الخاص لدينا الكثير من الشركات لديها شراكة مع القطاع الخاص و لكن هيئة الكمارك و الضرائب طالبتها بدفع مستحقات الكمارك و تسديد الضرائب”.
كما أشار الى ان “هناك اعفاء للمواد الاولية و المكونات المستوردة لغرض تفعيل العمل مع الشركات الإنتاجية”.
واكد قائلا “نحن نعطي الاولوية لقيام الوزارات بالشراء لمنتجات القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام “.
اما بالنسبة لقانون حماية المنتج المحلي فقال الجبوري” طالبنا وزارة التجارة بوضع جدول استيرادي لغرض منع استيراد المواد المماثلة للمنتج المحلي”.
واكد إعطاء المحافظ و المحافظة صلاحية اتخاذ خطوات المشاركة مع القطاع الخاص والاكتفاء بموافقة مجلس المحافظة كذلك اعضاء رجال الاعمال و المقاولين الذين لديهم اموال عند الدولة من الغرامات التأخيرية ” ماضيا الى القول “هذا كان معمول به في الاعوام 2015 و 2016 و في هذه السنة اعطينا غطاء تشريعي من قبل مجلس النواب”.
فيما قال عبد الجبار العبادي عضو اللجنة المالية النيابية انه “لم يكن بالامكان التوصل الى الصيغة النهائية لقانون الموازنة اذا تمسك كل شخص برأيه لان يمثل التوجهات السياسية لكتلته و هناك الكثير من الامور كانت محل خلاف مثل مستحقات الاقليم و المحافظات و الحشد الشعبي و المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية”.
وأضاف “هناك مشاريع نسبة أنجازها 75% فما فوق في حال التحقق في انجاز هذه المشاريع فأن يحق لقطاع الصحة و التربية و التعليم في استثمارها مع القطاع الخاص شرط ان يكون ضمن اختصاصها “.
وقال عبد الكريم النقيب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية “اصبح الاتجاه واضح في الدولة في جانبيها التنفيذي و التشريعي في دعم القطاع الخاص اضافة الى دعم المنتج المحلي من خلال الزام الوزارات بشراء المنتج المحلي سواء من القطاع العام او الخاص”.
واكد ابراهيم البغدادي رئيس المجلس الاقتصادي العراقي بأن مستحقات المزارعين والمقاولين كانت مسجلة على العجز حيث تقوم الحكومة بدفع المستحقات من السنوات السابقة ضمن الموازنة العامة وهناك اقتراح لمجلس الوزراء باطلاق موازنة تكميلية خلال السنة القادمة اذا استمرت اسعار النفط بهذه المعدلات.
في حين تحدث الدكتور صلاح نوري رئيس ديوان الرقابة المالية قائلاً بأن “هناك اهتمام من الحكومة العراقية بمستحقات المقاولين وان لديها التزامات واتفاقيات مع صندوق النقد الدولي لغرض العجز في موازنات للأعوام الثلاثة القادمة 2017 و 2018 و 2019 وضمن الالتزامات يظهر مدى جدية الحكومة العراقية في تسديد المستحقات للمقاولين والمزارعين وقد تم البدء بأعطاء قروض للعراق وقد سددت مستحقات المقاولين والمزارعين بعد تدقيق تفصيلي من قبل ديوان الرقابة المالية تم تدقيق 6757 معاملة مستحقات المقاولين (الذرعة) وقد تم انجاز 2115 معاملة في جميع المحافظات وتم تبليغ وزارة التخطيط بذلك”.
وتابع “هناك 1405 معاملة دققت بها نواقص اما السجلات المحاسبية او وثائق ناقصة او اخطاء اخرى متفرقة ، كورود اسم الشركة المسجل في وزارة التخطيط يختلف عن اسم الشركة في معاملة لتسديد المستحقات وغيرها “.
وأضاف “لو لم يتم المصادقة على الموازنة فأن طريقة صرف الحكومة ستكون بموجب مبدأ 1/12 من الميزانية “.
ومضى الى القول “لقد اقُرت موازنة 2017 ومن ضمن تخصيصات الموازنة 75 ترليون مخصصة كموازنة تشغيلية و25 ترليون دينار موازنة استثمارية لقد كان العراق في الماضي القريب يعتمدعلى التصدير للعديد من المحاصيل الزراعية ففي سنة 1957 كان العراق يصدر الكثير من هذه المنتجات اما الاَن فان العراق بلد مستورد ولهذا يجب الاعتماد على الزراعة والصناعة لتطويرها وسد الحاجة الاستهلاكية للمواطنين والتخفيف من الاستيراد”.
من جهته قال وليد العيدي مستشار البنك المركزي ان البنك المركزي الذي يتشرف بانه صاحب فكرة السندات وهو من يمولها ويشرف على تنفيذها من قبل المصارف الحكومية الثلاث فان البنك المركزي جاهز بكوادره التي تم تنسيبهم لهذا الموضوع.
وأضاف “سوف لن تتأخر لدينا اية معاملة، انما سنعمل على ان يتم صرف السندات حال وصول القوائم بكل انسيابية ويسر وشفافية. ثم تحدث بعد ذلك السيد اياد العزاوي ممثل المصرف العراقي للتجارة”.
وأشار الى ان البنك قد وَضعَ آلية مبسطة ومختصرة جدآ لتدقيق وصرف المعاملات “فاذا كانت المعاملة بدون اخطاء فأنها تصرف في نفس اليوم وخلال ساعات واذا تأخر تقديم المقاول عن الساعة الثانية عشر ظهراً فأنها تصرف في اليوم الثاني صباحاً ، وسنفتح حساب جاري للشركة لدى البنك لكي يودع المبلغ في حساب الشركة لتتصرف به كيفما تشاء فهذا مالها “.
وتحدث علي فاخر سنافي رئيس تجمع المقاولين العراقيين متسائلآ هل هناك موعد لتسديد مستحقات المقاولين المتعاقدين ومن الذي يتسبب في تأخير تسديد المستحقات .

كربلاء “لماذا لايكون الدفع للمستحقات المتبقية في 2017 نقداً وليس سندات لأن السندات منذ مدة 6 أشهر لم تنجز وقد طلبنا من وزارة المالية اعطاء دفعة مستعجلة لأن وضع المقاولين قد وصل الى مرحلة خطيرة فأكثرهم لايمتلكون المصروف اليومي”.