أزمة حكومة
بقلم : حسان يونس
يستعد رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب اللبناني ميشال عون لتسلم مفاتيح قصر الرئاسة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تلقى دعم رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، في عملية تقارب سوف تضع حدًا للشغور في رأس السلطة المستمر منذ أكثر من عامين.
العنوان الرئيسي للاتفاق، كما ورد على لسان الحريري، الحفاظ على استقرار البلد وحمايته من الحروب التي تجتاحُ المنطقة، لكنّ اتفاقهما يستند أيضًا إلى طموحاتهما الشخصيّة. فقد وقّعا اتفاقًا من أجل الولوج إلى السلطة.
لا يمكن الحديث عن «ود» بين الرجلين، أو بين مؤيديهما، وإذا ما حقق عون حلمه، ووصل إلى سدّة الرئاسة فإن كل ما يمكن فعله هو إعادة دورة الحياة إلى المؤسسات، بالإضافة إلى السماح بإجراء الانتخابات النيابية العام المقبل، لكن مجيء عون لن ينهي الانقسامات السياسية في لبنان، فهو بقدر ما لديه من مؤيّدين فهناك من يكرهونه، وبالنسبة لبعض اللبنانيين الذين اعتادوا على رؤية نفس الوجوه على الساحة اللبنانية منذ سنوات، فإن تحالف عون– الحريري ليس سوى صورة للنظام السياسي المعتاد.
بالإضافة إلى كل ذلك فإن انتخاب عون لا يعني بالضرورة انتهاء الأزمة السياسية، لأن انتخابه سيتبعه تكليف رئيس تيار «المستقبل» تشكيل حكومة جديدة، وهنا تحديداً سيكون لبنان أمام فترة «تشكيل» قد تستمر شهوراً أو أكثر، وقد سمعنا رئيس مجلس النواب نبيه بري يعلن بوضوح أن «كتلة التنمية والتحرير» لن تُسمّي الحريري لتأليف الحكومة، وأنه سينتقل إلى ضفة المعارضة، ما فسّره البعض بأن بري يرفع السقف بهدف تحصيل أكبر قدر من المكاسب، وتحديداً المقاعد الوزارية، التي لن يكون بمقدور عهد عون – الحريري الوفاء بها، الأمر الذي سيضع لبنان هذه المرة أمام أزمة جديدة عنوانها حكومة تصريف أعمال، ورئيس حكومة مكلّف، إلى أجل غير مسمى، خاصة وأن المناخ الإقليمي لا يبدو مواتيا لتدخلات يمكن أن تُسرّع عملية التشكيل.
نقلا عن “الوطن القطرية”
